الإثنين، 28 نوفمبر 2022

تقرير يكشف تورط قيادات حوثية بتجارة الأدوية المهربة والمزورة


كشفت منظمة حقوقية يمنية تورط قيادات في مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، في تزوير وتهريب أدوية والمتاجرة بها، ما يهدد بكارثة صحية في اليمن.
 
وذكرت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في تقرير حديث لها، أن هناك قائمة سوداء بأسماء قيادات حوثية، مكونة من 71 شخصية، تدير شبكة خاصة بتهريب الأدوية إلى اليمن.
 
وكشف التقرير عن وجود تحالف بين قيادات في عصابة الحوثي ومهرّبي الأدوية لتزويد السوق؛ وهو ما يفسر رفض الحوثيين للمعونات الدوائية من المنظمات العالمية.
 
وأوضح أن قادة الحوثي يستثمرون في الأدوية، بما في ذلك طه المتوكّل الذي ينتحل منصب وزير الصحة، والمدعو محمد الغيلي، الذي ينتحل منصب رئيس هيئة الأدوية، ومطهّر المروني الذي ينتحل منصب مدير صحّة صنعاء، وقادة آخرين في عصابة الحوثي بينهم مسؤول كبير في مكتب زعيم المليشيا المدعو عبد الملك الحوثي يدعى "أبو محمد العياني"، ومدير ما يسمى بمكتب الرئاسة في صنعاء المدعو أحمد حامد، الرجل القوي داخل مليشيا الحوثي ويوفّر لهم الحماية الكاملة.
 
ونشر التقرير وثائق خاصة عن الشبكة الحوثية لتهريب الأدوية وبيعها وإغراق الأسواق المحلية بالملوث منها، والتي تتضمن 75 شخصًا يعملون في تهريب وتزوير الأدوية وبيعها لصالح مشافي وصيدليات خاصة.
 
ووفقًا للتقرير، أظهرت الوثائق تورط طه المتوكل بقضايا فساد وإهمال جسيم للقطاع الصحي والتستّر على الفاسدين وعدم اتّخاذ أي إجراء ضدّهم أو إحالتهم للتحقيق رغم معرفته وعرض معظم الأمور عليه، إذ يكتفي بالعمل على إخفاء الدليل ومعاقبة الشاكي بشتّى الطرق.
 
وقال إنه وفي الوقت الذي لا يمتلك وزير صحة الحوثي أي مؤهلات مهنية في مجال الصحة، فقد عمل من أول يوم لاستلامه الوزارة على  إقصاء قرابة مائة وخمسين موظفًا من الكوادر الفنية المهنية المؤهلة المتخصصة في كافة القطاعات الصحية واستبدالهم بكوادر لا تحمل أي مؤهلات صحية و"أكثرهم تأهيلا يحمل شهادة ثانوية عامة".
 
ووفقًا للتقرير، فقد عمل وزير صحة الحوثي على محاربة الشركات والوكلاء الرسميين، وعمل على استقطاب وفتح المجال أمام موردين جدد غالبيتهم مهربون وأصحاب سوابق في تزوير وصناعة الأدوية المغشوشة (بكر الصباري يوسف يعقوب مثلا) وشكل لجنة من أربعين شخصًا من الموظفين الجدد الذين قام بتوظيفهم، وغالبيتهم لازالوا متعاقدين بدون مؤهلات، وأكثرهم تأهيلا يحمل دبلوما من جامعة الناصر، وأرسلهم مع المهربين وعلى نفقة المهربين إلى عدة دول لزيارة عشرات المصانع والشركات في الصين والهند وماليزيا ودبي، وعقدوا اتفاقيات لاستيراد دواء ومواد خام طبية.
 
ويعتمد الحوثيون على نظام المقايضة عند قبول المنح الدوائية من المنظمات الأممية والإنسانية؛ حيث لا تدخل أدوية أممية إلا بتنفيذ قائمة طويلة من المطالب، ابرزها حصولهم على نسبة من الأدوية وحصولهم على مبالغ مالية.
 
وطالبت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، في تقريرها، بإجراء تحقيق دولي وشفّاف في جريمة قتل أطفال مستشفى الكويت، وضلوع المليشيا الانقلابية في تهريب الأدوية وبيعها في السوق السوداء والإضرار بصحّة الشعب اليمني، واعتبارها جريمة ضد الإنسانية.
 
كما طالبت بالضغط باتجاه إصدار قرار دولي من مجلس الأمن بفرض عقوبات دولية على القيادي في عصابة الحوثي طه المتوكل الذي ينتحل منصب وزير الصحّة في حكومة المليشيا وكبار المسؤولين في وزارته المتورّطين في الاتجار بالأدوية المهرّبة والمزوّرة والفاسدة لتمويل الحرب وإثراء قادة المليشيا.
 
المنظمة دعت ايضا الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى إجراء تحقيق عاجل في تورّط منظّمتي الصحة العالمية واليونيسيف وغيرهما من المنظّمات المعنية بالقطاع الصحي في تسهيل استيلاء عصابة الحوثي على المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء، وحرمان الشعب اليمني من حقّه الطبيعي في الدواء والعلاج.
 
وحملت المنظمة وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة الشرعية مسؤولية ما يحدث من تدهور  دوائي خطير يهدد صحة وحياة المواطنين في اليمن بشكل عام، ودخول شحنات أدوية  عبر المنافذ، واعتماد وثائق مصادق عليها من قبل هيئة الأدوية التابعة للمليشيا في صنعاء. 
 
وطالبت المنظمة الحكومة الشرعية بإعادة النظر في السياسات الدوائية الحالية وتصحيح الاختلالات والثغرات التي تسببت بكوارث صحية، ومنها فاجعة الوفاة الجماعية للأطفال المصابين بسرطان الدم في صنعاء.
 
كما طالبت وزارة الصحة العامة والسكّان بتحمل مسؤولياتها والقيم بدورها المتعلق بمراقبة سوق الدواء في اليمن وعملية الاستيراد، ومنح التراخيص والتسهيلات لوكلاء شركات الأدوية وفقاً للقوانين النافذة في جميع المحافظات بما فيها الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتغطية الاحتياجات الدوائية للمجتمع بشكل مستمر، وأن تتحمل المسؤولية الكاملة في ذلك.
 
يشار إلى أن فاتورة استيراد الأدوية في اليمن تبلغ نحو 88 مليار ريال سنوياً، وفقاً لإحصائية "الهيئة العليا للأدوية" التابعة لعصابة الحوثي.



الخبر السابق مصرع قيادي حوثي برصاص قيادي متحوث في البيضاء
الخبر التالي عصابة الحوثي تعاقب مرضى السرطان وتقطع الأدوية عنهم

مقالات ذات صلة