Image

أين حكومة معين من دعم منظمات أممية لأيادي الموت الحوثية في اليمن؟!

احتجاجات ضحايا الألغام ومنظمات المجتمع المدني، مؤخرا في تعز، للمطالبة بالتحقيق في تقرير حقوقي "دعم الموت" بشأن ضلوع منظمات أممية ودولية في دعم وتمويل أنشطة عصابة الحوثي ومشاركتها في صناعة الألغام وزراعتها على نطاق واسع في اليمن، لا تكفي، على اعتبار أن الاحتجاج يجب أن يكون صادرا عن الحكومة عبر وزارة الخارجية وفق الأطر السياسية والدبلوماسية.
 
والمواطن  ينحصر دوره مكملا للتحرك الحكومي في كشف الشراكة الأممية المشبوهة للحوثيين في "سفك دماء اليمنيين.. ضحايا  يسقطون بشكل يومي بسبب الألغام".
 
سياسيون عبروا عن استغرابهم من الطريقة التي تتعامل معها الحكومة في قضايا هامة تمس أمن المواطن والوطن واستقراره، وصمتها على الانتهاكات الأممية في اليمن وكأنها طرف في الحرب.
 
فكيف لمنظمة أممية تمنح القاتل أداة ارتكاب جريمته بمنحه الأموال تحت غطاء مشاريع نزع الألغام ودعمها بملايين الدولارات والتدريب الميداني والدعم الفني؟ 
 
 هذا الدعم ساعد تلك العصابات في زراعة حقول الألغام في خطوط التماس مع القوات الحكومية وفي الأراضي الزراعية، وفي المنازل والمدارس، مستهدفة المواطنين الذين يسقطون ضحايا ما بين جريح وقتيل. خسائر كبيرة وثقها تقرير حقوقي تمثل بمقتل وإصابة 7 آلاف و(255) مدنيا بحوادث انفجار الألغام والمتفجرات في المناطق التي سيطرت عليها الحكومة المعترف بها دوليا خلال الفترة من 2016 و2022.
 
ويرى حقوقيون أن ملايين الدولارات تحصل عليها مليشيا الحوثي لنزع الألغام من الأمم المتحدة. 
 
وكشف التقرير الذي حمل عنوان "دعم الموت.. شراكة في الجريمة" عن تقديم الأمم المتحدة 15 منحة مالية لجماعة الحوثي بلغ مجموعها المالي (167) مليونا و(221) ألف دولار أمريكي و420 سيارة ذهبت للمجهود الحربي وقتال الشرعية، دون أن تعترض الحكومة رسميا على هذا الدعم؛ وهو ما يجعل موقفها ضعيفا ويساعد على تقديم المزيد من الدعم الحوثي بأشكال أخرى، بعد اتهامها بتقديم السلاح وإدخال المسيرات وتنقل المقاتلين من إيران وحزب الله عبر الرحلات الأممية.
 
وجميعها تمنح الحوثي الحياة ومواصلة القتال والدفع بجهود السلام إلى نقطة الصفر. فكيف للأمم التحدة أن توكل لعصابة نزغ ألغام الموت، وهم من زرعها لحصد المزيد من الأرواح واتساع دائرة الخطر على حياة وسلامة ملايين السكان الأبرياء؟! 
 
ولهذا يؤكد حقوقيون أن على الحكومة إعادة النظر في تعاملها مع الكثير من المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبما يضمن عدم تحويل المساعدات الدولية لتعزيز القدرات العسكرية للمليشيات المسلحة، وذلك لأن من يزرع الألغام والعبوات الناسفة لا يمكن أن يقوم بنزعها عبر أياديه الإجرامية التي تحمل مشروع موت لليمنيين.