مرتبات حوثية بشروط مدونة السلوك

07:00 2022/11/10

تواصل مليشيا الحوثي مزايدتها على آلام وجراحات اليمنيين بالقول إنها مع صرف المرتبات ومع عدم التوقيع على أي هدنة جديدة إلا وفق ذلك الشرط. 
 
ففي الوقت الذي بدأ فيه الحديث عن مقترح دولي لحل تلك الإشكالية المتمثلة في انقطاع مرتبات موظفي الدولة لسنوات بأكملها، وهو ما لم يحدث حتى في أسوأ الدول تخلفا، كشف الحوثي عن وجهه الحقيقي الذي عادة ما يغطيه بشعاراته المستهلكة. 
 
فبمجرد أن بدأ الحديث عن إمكانية صرف مرتبات الموظفين من عائدات النفط والغاز، انبرى الحوثي لإصدار وثيقة وصائية يلزم من خلالها موظفي الدولة بالتبعية له وجعلهم بمثابة أجراء لديه، إن شاء منحهم وإن شاء حرمهم. 
 
وثيقة السلوك الوظيفي هذه التي أعلنت عنها مليشيا الانقلاب وأقرتها كقانون معمول به، لا تحتاج إلى علماء نفس واختصاصيين كبار لفضح ما الذي تريد أن تصل إليه هذه العصابة من استعباد للناس وجعلهم تبعا لها. حيث لم يحدث في التاريخ أن جماعة دينية مذهبية متعصبة بلغت هذا المبلغ من الوقاحة والنزوع الاستبدادي. 
 
هذه العصابة لا تريد من شعاراتها ومزايدتها لاستدرار عواطف المخدوعين بها عملا لسواد عيونهم أو ليعتقدوا أنها معنية بالالتفات لهمومهم وبأنها إلى جانبهم، بل إن موضوع المرتبات بالنسبة لها قضية مهمة لا يمكن أن تكون إلا تحت تصرفها هي، بحيث تستطيع بذلك أن تستعبد الناس أكثر فأكثر.
 
 ومسألة صرف المرتبات عبر البنك المركزي في عدن أو عبر أي وسيلة غير حوثية تعتبر بالنسبة للمليشيا أمرا مرفوضا، لأنها ستُسثطمن يدها مسألة الوصاية والتحكم بمصاىر الناس وابتزازهم بلقمة عيشهم، وبالتالي هي تصر على أن تكون عملية صرف المرتبات عبر بنكها في صنعاء الذي استحوذت عليه بالتزامن مع انقلابها. 
 
على اليمنيين أن يفهموا جيدا أن صدور وثيقة العار والاستعباد الحوثية في هذا التوقيت معناه أن حلحلة موضوع المرتبات قد أصبحت مسألة مطروحة، وتريد مليشيا الحوثي استباقها بتلك المدونة السلوكية بحيث لن يتمكن أي موظفمن استلام مرتباته في المناطق المسيطر عليها من قبل العصابة الحوثية إلا بعد أن يكون قد وقع على تلك المدونة وتعهد بالالتزام بكل الشروط الواردة فيها، ومنها إعلان الولاية وحضور وتأييد كافة الفعاليات الخاصة بالحوثيين وعدم تناول أي جرائم أو مخالفات ترتكب من قبل الحوثيين في أي وسيلة إعلام أو موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. 
 
ويجب أن يعي اليمنيون أن الوظيفة العامة ليست ملكا لأحد وليس لأحد فضل فيها، بل هي من الواجبات الأساسية للدولة تجاه مواطنيها، وبالتالي ابتزاز جماعة الحوثي واستغلالها حاجة الناس إلى مرتباتهم يجب أن يقابل بالرفض القاطع من الجمييع وإجبار مليشيا الحوثي على صرف المرتبات رغما عن أنفها وأنف مدونتها، لأن توقيع الموظف على تلك الوثيقة الاستعبادية معناه أنه يكون قد سلم رقبته لها ومنحها صكا أبديا لاستعباده.