-
المنتصف نت - تقارير :
- 08:55 2022/11/10
بعد 8 سنوات من فرضها: عقوبات مجلس الأمن بحق الرئيس صالح ونجله أحمد تفقد مصداقيتها ومبرراتها
مرت 8 سنوات منذ أن فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات كيدية ظالمة على الرئيس اليمني السابق الشهيد علي عبد الله صالح و7 سنوات منذ إدراج نجله أحمد علي عبدالله صالح ضمن هذه العقوبات تحت مزاعم "تهديد السلم والاستقرار" في اليمن.
وشمل قرار لجنة العقوبات الدولية الصادر بحق الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح الصادر في 7 نوفمبر عام 2014م بموجب القرار 2140، تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة: تجميد الأرصدة ومنع السفر.
فيما تم إدراج أحمد علي عبدالله صالح ضمن عقوبات مجلس الأمن الدولي، في 14 أبريل 2015، عملا بالفقرتين 11 و15 من القرار 2140 لعام (2014) والفقرة 14 من القرار 2216 لعام (2015).
ولقيا القراران رفضا شعبيا واسعا، كونهما قرارات لا تستند إلى مبررات منطقية، وإنما اتخذا وفق مكايدات سياسية وحزبية، من قبل الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، وحزب الإصلاح "فرع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن".
واعتبرت كثير من القوى الوطنية أن إدراج الشهيد الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح، حينها في قائمة العقوبات الدولية بأنه استهداف للمشروع الوطني الوحدوي ولمشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية.
وجاءت حيثيات إدراج الرئيس الشهيد علي عبد الله صالح، ونجله أحمد علي عبدالله صالح، في قائمة العقوبات الدولية، في إطار سعي حثيث من قبل الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، تحت تأثير وضغط من قبل حزب الإصلاح "فرع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن" الذي كان يتحكم بقرار هادي وفق مراقبين للمشهد العام في اليمن، وفق مراقبين.
ولم يكتف هادي وحزب الإصلاح في فرض إدراج الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح ونجله أحمد في قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، تحت حجج واهية، بل إن موقفهما تعدى ذلك إلى إبطال أي محاولة لشطب اسميهما من قائمة العقوبات.
وتجلى ذلك بوضوح في رفض هادي إفادة لجنة العقوبات عام 2018، التي أشارت إلى أن أحمد علي عبدالله صالح ليس له أي علاقة بأي أعمال تقوض العملية السياسية في اليمن. كما أن الرئيس السابق الشهيد علي عبدالله صالح قد استشهد على يد من ادعت اللجنة أنه سلمهم الجيش والسلاح للانقلاب على الدولة، وكانت هذه الإفادة كفيلة بشطب اسميهما من قائمة العقوبات الدولية، وفق مراقبين.
وجاءت خطوة إدراج الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح في إطار التحولات الدولية والإقليمية وتاثيرهما على الملف اليمني الذي أصبح منذ صدور قرار مجلس الأمن بوضع اليمن ضمن البند السابع، يدار من قبل مجلس الأمن الدول ذات التأثير فيه، وجرى من خلال هذا القرار تدويل الأزمة اليمنية ومارافقها من انتهاك لسيادة الدولة اليمنية والذي كان الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح يحرص على ألا تصل الأمور إلى هذا الوضع.
وقد تسبب القراران "إدراج الرئيس الشهيد علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح" ضمن عقوبات مجلس الأمن الدولي في تعقيد حلحلة الملف اليمني باتجاه الحل السياسي، كون أن شخصية الرجلين وثقلهما داخل اليمن وخارجه أكبر مما يتصوره الداعمين لقراري العقوبات، الذين اعتقدوا أن القرار سينهي حياتهما السياسية والحزبية ومكانتهما داخل وخارج اليمن.
ويثبت ذلك الالتفاف الجماهيري الكبير خلف الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق والسفير أحمد علي عبدالله صالح، وحملات التضامن المستمرة منذ سنوات لمطالبة مجلس الأمن، بشطب اسميهما من قائمة العقوبات الدولية، خصوصا وأن هذه العقوبات بنيت على أدلة وحجة تثبت الأيام أنها كانت باطلة.
محلي