أميركا تملك 8 آلاف طن من احتياطي الذهب.. لماذا لا تبيعه؟

تملك الولايات المتحدة أكبر احتياطي ذهب في العالم وتتصدر ترتيب الدول وبشكل مريح عن أقرب منافسيها، فهي تملك 8,13 ألف طن، بينما تأتي ألمانيا في المركز الثاني مع 3,35 آلاف طن.

واللافت أيضا أن الولايات المتحدة الأميركية لديها احتياطي من الذهب يعادل مجموع ما تملكه أول ثلاث دول من بعدها وهي ألمانيا، إيطاليا وفرنسا.

يذكر أن هذا الرقم من الاحتياطيات لم يتغير منذ أكثر من 35 عاما بالنسبة للولايات المتحدة، فهي لم تقم بأي عمليات شراء أو بيع خلال تلك الفترة، ويبقى السؤال ماذا تستطيع أن تفعله أميركا مع هذه الكمية إذا أرادت أن تبيع بعضا منها أو حتى أن تبيعها بالكامل؟

فمثلا على الأسعار الحالية للذهب، تعادل احتياطيات أميركا حوالي 430 مليار دولار، بالنسبة لبلدان أخرى، مثل هذا المبلغ قد يساعدها على إيجاد حلول كاملة لمشكلاتها، إن كان من حيث الديون أو من حيث التحفيز القوي للاقتصاد، لكن بالنسبة للولايات المتحدة ستبقي على هذه الكمية بسبب أن تأثيرها لا يذكر على أرقام دينها العام.

إيطاليا

لكن البارز هنا أيضا أن إيطاليا التي هي غارقة بقوة في ديونها التي تزداد بشكل متسارع والتي وصلت نسبة الدين العام الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 150 في المئة والدين يقترب من 3 تريليونات يورو.

ومع رفع معدلات الفائدة في الوقت الحالي من قبل البنك المركزي الأوروبي، ومع اللجوء الدائم للحكومة الإيطالية إلى أسواق الدين للاستدانة، ستزداد التكلفة أكثر فأكثر والبعض يحذر من انفجار أزمة دين إيطالية وعدم السيطرة من قبل الحكومة على تسارع هذا الدين.

وبالنظر إلى حركة الاقتصاد الإيطالي، نرى أنها تكاد تكون الوحيدة بين كل الدول الصناعية المتقدمة التي لم يستعد اقتصادها مستويات ما قبل اندلاع الأزمة العالمية في عام 2008، لا بل تجمد الناتج المحلي الإجمالي للفرد في آخر 20 سنة.

بالنسبة إلى احتياطي إيطاليا من الذهب فهو يعادل حاليا حوالي 130 مليار يورو مقارنة بدينها العام عند 3 تريليونات يورو، هذا الاحتياطي يشكل أقل من 5 بالمئة من الديون واحتمال أن تلجأ في المستقبل إلى بيع بعض منه لاستعماله في تحفيز اقتصادها الذي تعرض للعديد من الصدمات الاقتصادية ومشاكل البنوك، ناهيك أيضا عن الهزات السياسية والمتغيرات في مركز رئاسة الوزراء والذهاب المستمر إلى الانتخابات للشعب الإيطالي في كل مناسبة.