Image

ما الذي يمنع الشرعية الرد على هجمات الحوثي على المنشآت الاقتصادية؟

أكد اقتصاديون أن الهجمات الحوثية على مواني تصدير النفط يفتح جبهة جديدة من الحرب الاقتصادية يحول دون تمكن الشرعية من تصدير النفط والإيفاء بالتزاماتها الاقتصادية في المحافظات المحررة.
 
واعتبر الاقتصاديون أن الهجوم على مينائي المكلا والضبة يأتي في إطار توسيع الأزمة الاقتصادية التي تعانيها الحكومة الشرعية منذ انقلاب مليشيا الحوثي كون الاعتداءات عبر المسيرات والتي تشهدها مواني شبوة وحضرموت وبوتيرة غير مسبوقة للملاحة.
 
يقع في إطار إستراتيجية الضغط السياسي وإرغام الشرعية التي صنفت الحوثي منظمة إرهابية على قبول الهدنة بشروط المليشيات ولو مؤقتة تعمل على تجميد تصنيف مجلس القيادة والأمن الذي خلط الأوراق وقلب الطاولة على الجميع.
 
إلا أن توقف الشركات عن التنقيب وإغلاق المواني كإجراء احترازي بعد تحليق الطائرات المسيرة بشكل كثيف في سماء ميناء المكلا وشبوة سوف تنعكس على شكل أزمات سوف تضاعف من الوضع المعيشي للشعب اليمني في صرف المرتبات وتوفير السلع والمشتقات النفطية
والتي سوف تؤدي إلى قفز كبير في الأسعار وارتفاع نسبة المجاعة إلى مستوى أعلى من توقعات التقارير الأممية.
 
ومع هذا الهجوم المحموم لمسيرات الحوثي على أهم رافد للاقتصاد الوطني لم تقم الحكومة الشرعية بأي إجراء يوقف العبث الحوثي في تدمير الاقتصاد سوى الشكوى والإدانات.
 
على الرغم من أنها تمتلك حق الرد بعمل عسكري بعد انتهاء الهدنة إلا أنها تكتفي بتلقي الضربات في انتظار ما سوف تفرزه المسيرات على المواني سياسيا وفضلت أن تبدوا أمام المجتمع الدولي كحمامة سلام تحمل غصن الزيتون.