Image

مخطط حوثي لنهب خزنة القاضي حمران ومصادرة أموال المودعين

كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، عن توجيهات قيادات حوثية، تقضي بالاستيلاء ومصادرة "خزنة" القاضي محمد حمران والتي تحتوي على الآلاف من بصائر الأراضي في صنعاء. 
واعتبرت المصادر أن هذا التوجه يؤكد قيام المليشيا بالتخلص منه بعد فشلها في إخضاعه لإشراف اللجنة العدلية التي يرأسها محمد علي الحوثي، بعد فرضها قيودا على عمليات بيع وشراء الأراضي ومصادرتها آلاف الهكتارات من أراضي المواطنين. 
وأكدت المصادر أن المليشيا الحوثية الإرهابية وضعت خطة لمصادرة كل الأموال لدى الصرافين والتي كان القاضي "حمران" يودعها لديهم كأمانات خاصة ببيع الأراضي حتى يتم استيفاء كل إجراءات البيع والشراء لضمان عملية البيع.
وأشارات المصادر إلى أن المليشيا تنوي تنفيذ المخطط مباشرة بعد صدور الحكم الخاص بقتلة القاضي "حمران" بعد قيام المليشيا بعمل محاكمة صورية وسريعة في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي الواسع الذي أعقب جريمة اغتيال القاضي حمران، والاتهامات التي وجهت لمليشيا الحوثي بالوقوف وراء عملية تصفية القاضي حمران.
وفي 31 أغسطس 2022، قتل القاضي محمد حمران، عضو المحكمة العليا، بعد أيام من اختطافه من منزله، وذلك بإفراغ 12 طلقة نارية في رأسه.
وخلال الفترة الأخيرة، زادت حوادث الاعتداءات التي طالت العديد من القضاة، بعد حملة تحريض ممنهجة من قِبَل قيادات حوثية نافذة ومنها محمد العماد، والقيادي محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى “المنظومة العدلية”، والذي نصّب نفسه مشرفًا على جهاز القضاء، ويمارس تدخلات سافرة في شؤون القضاء تمس استقلاليته، وفق مصادر حقوقية.