Image

الحكومة اليمنية تصمت عن احتجاز عشرات الصيادين في إريتريا

تواصل السلطات الإريترية في احتجاز عشرات الصيادين اليمنيين منذ عدة أشهر غالبيتهم من مناطق الخوخة جنوب الحديدة.
 
ووصل عدد الصيادين الذين اعتقلتهم السلطات الإريترية خلال الثلاثه الأشهر الأخيرة من العام الجاري إلى 150 صيادًا، بينهم 25 طفلًا تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 عاما،  بحسب مدير الموانئ ومصائد الإنزال السمكي بمحافظة الحديدة هربى بندة.
 
وأضاف بندة أن الصيادين المحتتجزين هم من أبناء مديرية الخوخة والبعض من مدينة المخا، مؤكدا أن السلطات الإرتيرية صادرت كافة قوارب الصيادين مع الأدوات الأخرى الخاصة بالصيد وهي 25 قارب صيد تقدر قيمتها بعشرات الملايين .
 
من جانبه، قال مسؤول في مركز الإنزال السمكي بالقطابا التابع لـ”هيئة المصائد السمكية بالحديدة” عبدالملك عكيش إن عدد الصيادين من منطقة القطابا ثمانية بينهم الطفل بندر حسن علي صالح جبلي، والبالغ من العمر 13 عامًا، محتجزين لدى سلطات إرتيريا منذ ما يقارب الشهر والنصف.
 
وأضاف عكيش أن السلطات الإرتيرية كانت في السابق تقوم باحتجاز الصيادين لمدة شهر وتطلق سراحهم بعد مصادرة كافة معداتهم وقواربهم، لافتًا إلى أنها ومنذ شهر يونيو الماضي أصدرت قرارات باحتجاز الصيادين لمدة سنتين وإطلاق سراحهم بعد مصادرة قواربهم.
 
واستبعد عكيش تواصل أهالي الصيادين معهم في السجون الإريترية أو مع أي جهة حكومية.
وبحسب من يتم الإفراج عنهم من الصيادين، فإن السلطات الإرتيرية تقوم بتعذيبهم واستخدامهم عمالًا لبناء ميناء أو عمل رصيف، ونقل أحجار لمسافة كبيره، وأعمال شاقة آخرى.
 
ولم تقم الحكومة اليمنية بأي إجراءات للتدخل من أجل إطلاق سراح كافة الصيادين في السجون الإرتيرية والالتفات إلى معاناة كافة الصيادين، ولم تسهل لهم توفير المشتقات النفطية بأسعار مدعومة أو شراء قوارب صيد بأقساط مناسبة.