الاتحاد الأوروبي يقترح تمويلاً طارئاً لمساعدة الجيوش الأوروبية في ظل حرب روسيا وأوكرانيا

تخطط حكومات التكتل الأوروبي لإجراء عمليات مشتريات دفاعية مشتركة كوسيلة لتعزيز قدراتها الجوية والبرية والبحرية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة مع استمرار إتاحة جميع الأصول لاستخدام الحلف، واقترحت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء إنشاء صندوق دفاع قيمته 500 مليون يورو (525.70 مليون دولار) لمساعدة حكومات الاتحاد الأوروبي على تطوير وشراء مزيد من الأسلحة معا، موضحة أن حرب روسيا في أوكرانيا أظهرت الحاجة إلى هذا النوع من التحديث.

وستلبي الأموال، التي ستأتي من ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل ويمكن أن تزداد أيضا بتمويل من القطاع الخاص، الضعف الأكثر إلحاحا في الدفاعات العسكرية في كل أشكالها، وهو أحد أهداف الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل للتغلب على سنوات من هدر الإنفاق، في ظل سعي الحكومات لتنفيذ مشاريع وطنية تؤدي إلى ازدواجية. ومع كون معظم دول الاتحاد الأوروبي أعضاء في حلف شمال الأطلسي، يُنظر إلى التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي على أنه تعزيز للأعضاء الأوروبيين في الحلف الغربي. وستكون أموال الطوارئ متاحة لعامي 2023 و2024 لكن يجب أن توافق عليها جميع حكومات الاتحاد الأوروبي وعددها 27.

وفي سياق متصل، أعلنت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء أن بروكسل تقترح «مساعدة مالية استثنائية» جديدة لأوكرانيا «تصل إلى تسعة مليارات يورو في 2022». سبق للاتحاد الأوروبي أن خصص حوالى 4.1 مليار يورو لدعم أوكرانيا في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية بحسب المفوضية الأوروبية، بينها 1.2 مليار يورو كمساعدة مالية كلية فضلا عن مساعدة إنسانية. قدم الاتحاد الأوروبي أيضا لهذا البلد مساعدة عسكرية بقيمة 1.5 مليار يورو تضاف إليها شريحة من 500 مليون يورو.

وقالت فون دير لايين، كما نقلت عنها فرانس برس، «نقترح استكمال المساعدة على المدى القصير المقدمة حتى الآن، بمساعدة جديدة استثنائية لأوكرانيا بقيمة تصل إلى 9 مليارات يورو في 2022». المساعدة المالية الكلية هي مساعدة استثنائية يقدمها الاتحاد الأوروبي لدول مجاورة تواجه مشاكل في ميزان المدفوعات وهي مكملة لمساعدة من صندوق النقد الدولي. يمكن أن تأخذ شكل قروض متوسطة أو بعيدة المدى وإعانات أو الاثنين معا. وقدر صندوق النقد الدولي عجز ميزان المدفوعات في أوكرانيا بحوالي 14.3 مليار يورو. هذه المساعدة يجب أن تنال موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء وتخضع لشروط لا سيما في مجال احترام حقوق الإنسان والأداء الديموقراطي. تقدر الحكومة الأوكرانية بأنها بحاجة إلى خمسة مليارات دولار شهريا لمواصلة تشغيل الاقتصاد في البلاد كما ذكر وزير المال الأوكراني سيرغي مارتشنكو الأسبوع الماضي مطالبا أيضا الجهات المانحة الدولية بالتفكير في تمويل إعادة إعمار البلاد مستقبلا. اجتاز الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي خطوة أولى نحو رصد مساعدة بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا، ولا يزال يجب أن يوافق عليها مجلس الشيوخ قبل أن يوقعها الرئيس جو بايدن