Image

خطة "المليون برميل" تحرك الأسواق.. والعين على النفط الصخري

قرار غير مسبوق للرئيس الأميركي جو بايدن بسحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي لبلاده لمدة 6 أشهر، اعتبره محللون "محاولة لخفض أسعار الغاز وإلقاء العبء على شركات النفط"، وسط تحذيرات من تداعيات داخلية وخارجية.

يأتي ذلك في ظل ضغوط موجودة على شركات النفط الصخري الأميركية لتعويض نقص المعروض بعد حظر النفط الروسي، حيث يجادل قطاع النفط الصخري الأميركي بأنَّه بحاجة إلى دعم حكومي طويل الأجل قبل أن يتمكّن من زيادة الإنتاج بشكل مستدام.

وفي مذكرة بحثية، قال محللو السلع في بنك "غولدمان ساكس" إن الإفراج عن الاحتياطيات الأميركية سيساعد سوق النفط على إعادة التوازن في عام 2022، لكنه لن يحل عجزها الهيكلي.

وقال تقرير غولدمان ساكس إن هذه الخطوة قادرة على إعادة التوازن لأسعار النفط، في عالم خال من الاحتياطات اللازمة لأوقات الطوارئ.

ووفق صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأميركية فإن "السحب الجديد هو الأكبر الذي تم الإعلان عنه على الإطلاق وسيستمر 6 أشهر، مما يؤدي إلى استنزاف ما يقرب من ثلث الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة وسيؤدي التراجع إلى رفع الاحتياطي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1984".

وتستخدم الإدارة الأميركية باستمرار هذا الاحتياطي الاستراتيجي منذ الخريف، عندما ارتفعت أسعار النفط، فقد أعلنت في نوفمبر أنها تريد استخدام 50 مليون برميل ثم مرة أخرى 30 مليونا مطلع مارس.

وتعهّد البيت الأبيض الذي تتهمه المعارضة الجمهورية بالإضرار بالنشاط النفطي في الولايات المتحدة، "ببذل كل ما في وسعه" لتشجيع عمليات الاستخراج على الأراضي الأميركية، وطلب جو بايدن من الكونغرس فرض غرامات على الشركات التي لديها التصاريح والأراضي اللازمة من دون أن تستغلها.

وكان هناك نقاش داخلي بين مسؤولي الإدارة الأميركية حول مدى قسوة ملاحقة شركات النفط والغاز لعدم تكثيف الإنتاج، ووبخهم بايدن في تصريحات سابقة، لكن بعض المسؤولين يعتقدون أن الحملة العنيفة ضد الشركات قد تأتي بنتائج عكسية حيث تواجه البلاد تضخما قياسيا يقوض شعبيته.