المغرب.. "الهوليغانز" يروعون الملاعب بعد إعادة فتح المدرجات

عاد شغب الملاعب ليلقي بظلاله الثقيلة على مباريات كرة القدم في المغرب، بعدما غابت هذه الظاهرة لنحو سنتين، بسب إغلاق الملاعب أمام الجماهير كإجراء للتصدي لجائحة كورونا.

وشهدت مباراة لكرة القدم، احتضنها مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، الأحد، أحداث شغب خلفت إصابات في صفوف الجماهير وقوات الأمن، كما ألحقت خسائر مادية كبيرة بمرافق الملعب، الذي يعد ضمن الملاعب الكبرى في البلاد.

وتعد هذه الأحداث الأولى من نوعها منذ إعادة فتح الملاعب أمام الجماهير في نهاية فبراير الماضي، لكنها ليست الأولى في سجل المدرجات المغربية، التي "تلطخت بالدماء" في السنوات الماضية بسبب "الهوليغانز".

وتحتفظ الذاكرة الكروية المغربية، بمآسي دامية مرتبطة بالشغب الرياضي، أبرزها ما يعرف بـ"السبت الأسود"، وهي أحداث الشغب التي شهدها ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء في 19 مارس عام 2016، وقتل خلالها مشجعان وأصيب العشرات.

وسارع المغرب إلى وضع ترسانة قانونية للتقليل من العنف داخل المدرجات، لكن عدة تساؤلات تحوم حول مدى نجاعة هذه المقاربة في الحد من الجنوح المتزايد نحو العنف، لدى جمهور معظمه من القصر.

موقعة الرعب

ومع صافرة نهاية اللقاء الذي انتهى بإقصاء نادي العاصمة، الجيش الملكي، من منافسات كأس العرش بعد هزيمته أمام ضيفه المغرب الفاسي، اقتحم جمهور الفريق المنهزم، أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله، ليبدأ "مسلسل الرعب" الذي استكملت فصوله خارج أسوار الملعب.

وقد أظهرت لقطات فيديو تم تداولها على نطاق واسع بشبكات التواصل الاجتماعي، أشخاصا يتراشقون بالحجارة ويستهدفون قوات الأمن التي كانت حاضرة في الملعب، فيما قام آخرون باقتلاع كراسي المدرجات والعبث بالتجهيزات.

وسرعان ما انتقلت الجماهير إلى خارج أسوار الملعب، حيث تم تكسير عشرات العربات التي كانت متوقفة بالجوار، كما تم إضرام النار في دراجات نارية.

وقد أسفرت أعمال العنف عن إصابة أكثر من 100 من قوات الأمن، ونحو 60 مشجعا، بحسب حصيلة تناقلتها وسائل الإعلام.

في المقابل، اعتقلت الشرطة المغربية 160 متورطا في أعمال الشغب، من بينهم 90 قاصرا، حسب ما كشف عنه بيان للمديرية العامة للأمن المغربي، الذي أكد اشتباه الموقوفين في "ارتكاب أعمال الشغب المرتبطة بالرياضة، وحيازة أسلحة بيضاء، والسكر العلني البين، والتراشق بالحجارة وإضرام النار عمدا في مركبة".

ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة المعتقلين، لأن الشرطة تعمل حاليا على مراجعة كاميرات المراقبة للوصول إلى كل من ثبت تورطه في الأحداث.