البرلمان يفحم "جباري" بتفنيد ناري.. ويتهمه بخدمة مشاريع هذه "الدولة" المشبوهة -(تفاصيل)
أكد مصدر مسؤول في مجلس النواب، بأن عبدالعزيز جباري، مستشار الرئيس المؤقت عبدربه منصور هادي، يتماهى مع مشاريع قطر المشبوهة في اليمن.
واعتبر المصدر أن ما ورد في المقابلة التلفزيونية لعبدالعزيز جباري مع قناة الجزيرة القطرية مواقف لا تنسجم مع الموقف الرسمي للدولة ومجلس النواب وهيئته الرئاسية ولا تعبر عنه او أي من مؤسسات الدولة اليمنية وعلاقاتها المتميزة مع الأشقاء في دول التحالف العربي، معتبرا ذلك "انكاراً للتضحيات الجسيمة التي قدمها الأشقاء لإنقاذ اليمن من المليشيات الحوثية الامامية المدعومة من ايران".
ودعا المصدر، عبدالعزيز جباري الى التراجع عن هذه المواقف المتذبذبة وإعلاء مصلحة الوطن فوق الطموحات والاعتبارات والمصالح الذاتية فمصلحة الجميع هي في استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على لسان المصدر قوله "إنه من المؤسف حقاً ان يتماهى جباري مع ما تقوم به قناة الجزيرة من دعوات للفتنة واذكاء للصراع في اليمن والترويج للمشاريع المشبوهة للأصابع التي تحركها الايادي التي تمولها، وأن يظهر من على شاشة قناة الجزيرة عبدالملك الحوثي وعبدالعزيز جباري بالتتابع وينهجا أسلوباً واحداً في القدح والعداء للتحالف العربي ويُضفيان المشروعية على المشاريع المشبوهة وما يعطيه ظهورهما من دلالات تُنذر بمخاطر جمة قادمة على وطننا الحبيب".
وأكد المصدر أن الوقائع التي أوردها جباري مجافية تماماً للواقع وفيها الكثير من التجاوز لأسباب الكارثة التي يعيشها الشعب اليمني والتي يأتي في طليعتها الانقلاب الذي نفذته مليشيا الحوثي في إطار المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة العربية.
وأضاف "إن الطموحات الشخصية وتحقيق مكاسب للأفراد على حساب القضايا الموضوعية أمرٌ ينطوي على نوازع انتهازية تستغل معاناة الناس لادعاء البطولة في الدفاع عن قضاياهم ومعاناتهم التي سببتها ظروف الحرب التي فرضها الانقلاب، وهو الأمر الذي ظهر في مقابلة عبدالعزيز جباري مدعياً دفاعه عن السيادة والقرار الوطني وعن الظروف الصعبة التي تعيشها الجماهير اليمنية غير آبهٍ بالكارثة التي أساسها ومنبعها الانقلاب على الشرعية وعلى التوافق الوطني وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل مترافقاً مع التحركات الاستفزازية والرسائل العدوانية ضد دول الجوار التي كان أهمها الحشود العسكرية والمناورات التي أقامها الانقلابيون على حدود السعودية بالتزامن مع الوفود الأمنية والعسكرية بين صنعاء وطهران والجسر الجوي بين العاصمتين في رسائل واضحة لإخراج اليمن من محيطه العربي لمصلحة المشروع الإيراني المعادي لدول الجوار".
ولفت إلى إصرار الانقلابيين على خيار العنف ووضع رئيس الدولة ورجالها في السجون أو رهن الإقامة الجبرية ثم اللحاق برئيس الدولة بعد تمكنه من الإفلات من قبضة الانقلاب إلى العاصمة عدن من خلال الزحف المليشياوي وقصف الطيران لمقر إقامته ثم احتلال العاصمة عدن مما اضطر رئيس الدولة إلى طلب التدخل من أشقائه إعمالاً لمبدأ الدفاع المشترك الذي أقره ميثاق جامعة الدول العربية، وهو ما سبب هذه المعاناة وليس أخطاء التحالف كما جاء في المقابلة التلفزيونية التي ظهر بها جباري.
واستدرك "لا بد من تذكير صاحب المقابلة أنه كان هو بذاته أكبر الداعين للتحالف للحرب على الحوثي وهو الذي رأس لجنة مؤتمر الرياض التحضيرية وظهر مؤيداً ومطالباً بالمزيد حتى ولى وجهه نحو اعداء اليمن والمتآمرين عليه، فقلب ظهر المجن واعتبر ما كان مشروعاً بالأمس دوراً مشبوهاً اليوم إرضاءً لبعض الأطراف الإقليمية، ولا بد هنا من التذكير أن هذا التحالف وبالذات السعودي الإماراتي هو الذي كسر ظهر الانقلاب واخرجه من العاصمة عدن ومن ثلثي الأراضي اليمنية وصده عن أبواب مأرب وطارده على طول الساحل الغربي من رأس العارة مروراً بميناء المخا حتى مدينة الحديدة وابواب الميناء، وإذا كان الأخ عضو هيئة الرئاسة قد تنكر لكل هذا التراث المؤيد فإن الشعب اليمني ليس مجبراً أبداً أن يتمسك بقيم الجحود والنكران، فينكر دور السعودية والإمارات وهما يلبيان داعي الأخوة لنجدة شعب سُلبت منه دولته وحريته وثورته وجمهوريته".
واستغرب المصدر من الهجوم الذي ابداه جباري على اتفاق الرياض والتشكيك فيه وهو يعلم ان الجهود السعودية والاتفاق أوقف حرباً في المحافظات الجنوبية وقربَ بين الاخوة واوصلهم الى اتفاق سياسي وشراكة وان الخطوات الأولى من الاتفاق قد نفذت ويجرى الان وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل الحكومة وتنفيذ الشق العسكري والأمني بالكامل وتوجيه كل الإمكانيات العسكرية لمواجهة المليشيات الحوثية، وان ما يجري في الرياض ليس اتفاقاً جديداً او انقلابا عليه كما صوره جباري او تحاول قناة الجزيرة تضليل الرأي العام به.
وقال "إن رئيس مجلس النواب رأسَ اجتماعات المستشارين وهيئة رئاسة المجلس وكلها تناقش تنفيذ اتفاق الرياض والتسريع فيه وكان جباري جزءاً لا يتجزأ من تلك الاجتماعات ومشاركاً فيها معتقداً ان الاختيار لرئاسة الوزراء سيقع عليه وحينما وقع الاختيار على الدكتور معين عبدالملك جن جنونه وغادر المملكة وتحول الى معادٍ للاتفاق والمملكة ومتنكراً لكل شيء وهو يعلم ان اتفاق الرياض وآلية تسريع تنفيذه نص على ان اختيار الوزراء يتم من قبل المكونات السياسية ورئيس الدولة وليس لأي جهة أخرى حق التدخل في ذلك سواء في رئيس الوزراء او الوزراء وكان يفترض ان يثني على موقف المملكة ودورها لا ان تُواجه بالقدح والردح والذم والجحود والنكران وان يشكر دور الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع على الجهود التي يبذلها من اجل انتشال اليمن مما هي فيه وإنقاذها من الغرق".
كما استغرب المصدر ذلك الانكار المريع للدعم العسكري السعودي لصالح الجيش الوطني، متسائلاً: كيف يتسنى لبعض الناس انكار أن الجيش الوطني الذي قاتل المليشيات وانتصر في عدة معارك وحرر معظم الارضي لم يكن يمتلك طلقة واحدة، ولولا ما افاضت به المملكة على جيشنا من سلاحٍ ومال وغذاء لما كان يوجد جيش يمني وطني أصلاً بعد أن سيطرت المليشيات الانقلابية على المعسكرات ومخازن السلاح في العام 2014م، مؤكدا ان انكار دعم المملكة للجيش الوطني أمر لا يستقيم مع حقائق الواقع على الأرض ولا يخدم القضية اليمنية.