مصر تطلب إيضاحا عاجلا من إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة

قالت وزارة الخارجية المصرية، يوم الأربعاء، إن القاهرة طلبت من الحكومة الإثيوبية، تقديم إيضاح عاجل، حول صحة ما جرى تداوله بشأن الشروع في ملء سد النهضة.

 

 

 وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، أن مصر تواصل متابعة تطورات ما يُثار في الإعلام حول البدء في ملء سد النهضة.

 

ويأتي الطلب المصري بعدما أعلن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، يوم الأربعاء، البدء في عملية تعبئة سد النهضة، رغم تعثر الاتفاق مع كل من مصر والسودان حول المشروع المثير للجدل، بسبب مخاوف من تأثيره على حصة البلدين من مياه نهر النيل.

 

وأوضح بيكيلي، في تصريح صحفي، أن هذه المرحلة التي وصل إليها سد النهضة في إثيوبيا، تمكن من بدء عملية التخزين الأولي المقدر بـ4.9 مليار متر مكعب.

 

وأضاف أن ما وصلت إليه أعمال البناء في السد تتيح بدء الملء لبحيرة السد، بشكل طبيعي، قائلا إن المفاوضات التي اختتمت بين الدول الثلاث؛ إثيوبيا والسودان ومصر وبحضور مراقبين وخبراء أفارقة، شهدت اتفاقا حول بعض النقاط.

 

وأشار الوزير الإثيوبي إلى أن بلاده تحفظت على بعض النقاط، مضيفا أن عمليتي بناء وتعبئة سد النهضة تسيران بشكل طبيعي.

 

ويأتي إعلان إثيوبيا عن البدء في ملء سد النهضة، في ظل تعثر أكثر من جولة مباحثات مع مصر والسودان، حول عدد من الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بالمشروع.

 

ويوم الثلاثاء، أرسل السودان تقريره النهائي إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي، بشأن مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا، عقب ختام المفاوضات التي استهلت في الثالث من يوليو الجاري واستمرت حتى 13 يوليو تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

 

السودان يرفض الإجراءات الأحادية

 

من جهتها، أعربت وزارة الري السودانية، يوم الأربعاء، عن رفضها القيام بإجراءات أحادية في قضية سد النهضة، بعدما قالت إثيوبيا إنها بدأت مرحلة الملء رغم تعثر الاتفاق مع كل من الخرطوم والقاهرة.

 

وأوردت الوزارة، في بيان، أنه بعد تناقل أنباء وصور بالأقمار الاصطناعية حول الشروع في ملء السد، تم الإيعاز للأجهزة المختصة بقياس منسوب النيل الأزرق، لأجل التأكد من صحة المعلومات.

 

وأضاف البيان أن قياس تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا، كشف تراجعا في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميا، وهذا التطور يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة.

 

 

وقالت وزارة الري والموارد المائية إنها ترفض اتخاذ إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف، خصوصا مع استمرار جهود الاتحاد الإفريقي ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا.

 

وأردفت أن التوافق حول النقاط الخلافية العالقة أمرٌ ممكن إذا توفرت الإرادة السياسية، مضيفة أن الحكومة ستتابع هذه التطورات بما يؤمن المصالح القومية السودانية.