الثلاثاء، 04 أغسطس 2020

(رقم صادم) - تعرف على مقدار أرباح الحوثيين السنوية من تجارة المشتقات النفطية


أصبحت واردات الوقود القطاع الأكثر ربحية لميليشيا الحوثي، رغم انخفاض كميات الطلب على المشتقات النفطية بنحو 70% في مناطق سيطرتها جراء توقف عديد من المشاريع والاستثمارات ومحطات توليد الكهرباء وتخلي المزارعين والصيادين عن ممارسة أنشطتهم الاقتصادية.
 
 
وكانت الطلب المحلي على الوقود قبل انقلاب ميليشيا الحوثي 544 ألف طن شهرياً، لكنه الطب انخفض في مناطق الميليشيا الحوثية بسبب الركود الاقتصادي إلى 140 ألف طن شهرياً في السنوات الخمس الأخيرة، و30 ألف طن في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
 
ويعد توزيع الوقود والمنتجات النفطية أحد المصادر الرئيسية لإيرادات ميليشيا الحوثي، التي ألغت دعم الوقود في 27 يوليو 2015، بعد عام من انقلابها على الدولة، بذريعة إسقاط الجرعة السعرية للوقود وتخفيف قيود استيرادها.
 
وتحتكر ميليشيا الحوثي سوق المشتقات النفطية في الشمال، وبالأسعار التي تحددها، مع غياب المنافسين، ووفقاً للمؤشرات المالية، تأتي موارد ميليشيا الحوثي من تجارة الوقود من ثلاث قنوات إيراديه: "الرسوم والضرائب وأرباح المبيعات، ومنحة الوقود الإيرانية المجانية الشهرية".
 
منذ 2015، سجلت معدلات أسعار الوقود قيماً عالية جداً أثقلت كاهل المستهلك، أفراداً ومشروعات، وتشير البيانات إلى أن سعر مادة الديزل ارتفع من 150 ريالا للتر نهاية 2014 ليصل بداية 2020 إلى 438 ريالا بنسبة زيادة تقدر بنحو 192% مقارنة مع نهاية 2014، وارتفعت أسعار البترول من 158 ريالا للتر نهاية 2014 إلى 379 ريالا مطلع 2020 بنسبة زيادة 140%.
 
ويؤكد مصدر بشركة النفط اليمنية بصنعاء  أن أرباح ميليشيا الحوثي من مبيعات المشتقات النفطية، تصل إلى الضعف وتبيع نحو 140 ألف طن شهرياً ما يساوي 49 مليون لتر، وبسعر متوسط اللتر الديزل والبترول عند 400 ريال تبلغ المبيعات الشهرية 19 مليارا و600 مليون ريال، نصفها سعر التكلفة والنقل والضرائب والباقي 9 مليارات و800 مليون ريال أرباح شهرية.
 
وبعملية حسابية مبسطة 9 مليارات و800 مليون ريال في أشهر السنة تساوي 117 مليار ريال و600 مليون ريال سنوياً أرباح صافية، إضافة إلى 28 مليارا و812 مليون ريال إيرادات من رسوم المشتقات النفطية في ميناء الحديدة. 
 
وأشار تقرير خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، أن الحوثيين يفرضون 48 ريالا و19 فلساً، على كل لتر من المشتقات النفطية، منها 31.19 ريالاً مقابل أجور جمارك، و10 ريالات مقابل عمولة شركة النفط اليمنية، و2 ريال مقابل مجهود حربي، و2 ريال لكل لتر مقابل أجور متفرقة.
 
تفيد التقارير أن الأمم المتحدة تحقق في توفير حوالي 30 مليون دولار شهرياً من الوقود لميليشيا الحوثي من قبل شركات وهمية إيرانية، لتبلغ التدفقات المالية الإيرانية من منحة الوقود المجانية لميليشيا الحوثي 360 مليون دولار سنوياً. 
 
وتبلغ موارد ميليشيا الحوثي من مبيعات المنحة النفطية الإيرانية "المجانية" 360 مليون دولار، وبسعر صرف 550 ريالاً للدولار، تساوي 198 مليار ريال سنوياً.
 
وبجمع إجمالي الموارد المالية للمشتقات النفطية التي تجنيها في السنة من الرسوم والضرائب وأرباح المبيعات، ومنحة الوقود الإيرانية المجانية تجاوزت 227 مليار ريال. 
 
منذ تحويل ميليشيا الحوثي خدمة المشتقات النفطية إلى مصدر لتمويل مشاريعها وحربها على اليمنيين، شهد اليمن سلسلة من الأزمات للمشتقات النفطية المتعاقبة خلال السنوات الماضية، اتسمت بالتكرار بين فترة وأخرى.
 
تجارة الوقود جزئية واحدة فقط من ممارسة فساد الميليشيا تُدر عليها مليارات الريالات في حين يُصارع السواد الأعظم من الشعب الموت جوعاً جراء إيقاف الميليشيا لمرتبات الموظفين وإشعال الأزمات الاقتصادية المتعددة والمتاجرة بقوت المواطن، كما هو حاصل في المشتقات النفطية.
 


الخبر السابق سيول الأمطار تنال من أبرز وأهم المعالم التاريخية والسياحية لمدينة صنعاء القديمة
الخبر التالي فشل ذريع لمليشيا الحوثي في إنقاذ عناصرها المحاصرين بالدريهمي جنوب الحديدة

مقالات ذات صلة