إدانة أممية لأحكام المليشيا الحوثية بحق 35 برلمانياً

أدانت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أحكاما أصدرتها محكمة حوثية على 35 برلمانيا بالإعدام ومصادرة ممتلكاتهم، داعية إلى إلغائها "فورا" كونها أحكاما سياسية، وضمان عدم مضايقة أسر هؤلاء النواب.

 

وقالت ليز تروسيل المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة - في مؤتمر صحفي في جنيف - إن النواب حكم عليهم من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء في 3 مارس الجاري ولم يكن أي منهم في مناطق سيطرة الحوثيين وقت صدور الأحكام.

 

وأعربت تروسيل عن القلق البالغ للمفوضة السامية إزاء سير المحاكمة بشكل عام واعتبرتها ذات دوافع سياسية فشلت في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية. 

 

وأضافت أن مكتب حقوق الانسان بالأمم المتحدة يدرك أن الحكم على هؤلاء السياسيين بالإعدام يتعلق بمشاركتهم في جلسة البرلمان الذي عقد في سيؤون بمحافظة حضرموت في 11 أبريل 2019.

 

وأشارت المتحدثة إلى أن المكتب الأممي تلقى تقارير تفيد بأن منازل بعض البرلمانيين في صنعاء تعرضت للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية عقب صدور الأحكام كما أن أفراد أسرهم الذين كانوا داخل منازلهم منحوا 24 ساعة لترك ممتلكاتهم.

 

وتابعت المتحدثة الأممية: يذكِّر مكتب حقوق الإنسان الحوثيين بأن عقوبة الإعدام شكل متطرف من أشكال العقوبة المخصصة لأخطر الجرائم التي تنطوي على القتل العمد بعد محاكمة عادلة تحترم ضمانات الإجراءات القانونية الأكثر صرامة على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الانسان.