تعرف على "عمولة" تبديل العملة الجديدة بالقديمة وكيف يتم استثمار قرار منعها؟

 الحوثي يستثمر قرار منع العملة.. 10 آلاف ريال "عمولة" تبديل 100 ألف

تسبب قرار مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، منع تداول وحيازة الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، في ظهور سماسرة وسوق سوداء للأوراق النقدية، في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وفي الأيام الأخيرة، شنت ميليشيا الحوثي، حملة مداهمات واختطافات ونهب لمبالغ مالية من الطبعة الجديدة، من محال تجارية في صنعاء، على خلفية نشاط بعض أصحاب المحال التجارية في تبديل الطبعة الجديدة بالقديمة للمواطنين.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحي الحوثي اقتحموا عديد أسواق في صنعاء، منها ما يعرف بسوق علي محسن، وشنوا حملة تفتيش للمحال التجارية وصادروا الطبعة الجديدة.

في حين دفعت الميليشيا الحوثية بسماسرة إلى الأسواق في مناطق سيطرتها، لامتهان استبدال الأوراق النقدية الجديدة بأخرى قديمة، مقابل عمولات مالية كبيرة.

وقال سكان في صنعاء، إن المواطنين اتجهوا بعد حملة الاختطافات الحوثية لبعض أصحاب المحال التجارية الذين كانوا يقومون بتبديل الأوراق النقدية بعمولات رمزية، إلى تغيير ما بحوزتهم من أوراق نقدية من الطبعة الجديدة، عند السماسرة الذين يعملون لصالح قيادات حوثية.

وأضافوا إن السماسرة يستغلون حاجة المواطنين للطبعة القديمة من الأوراق النقدية، لنهبهم مبالغ كبيرة مقابل استبدالها.

وقال وليد أحمد، وهو أحد سكان صنعاء، إن المواطنين كانوا يخشون خلال المهلة التي منحتها لهم مليشيات الحوثي لتبديل العملة الذهاب إلى المراكز المخصصة، من الأسئلة التي توجهها البنوك حول مصدر العملة الجديدة، إضافة إلى أنها تجبرهم على كتابة تعهد بعدم تداول العملة الجديدة مرة أخرى وإلا سيتعرضون للسجن.

وأضاف إن البنوك المخصصة لم تكن تسمح باستبدال الأوراق النقدية الجديدة بأخرى قديمة إلا في حدود مبلغ 100 ألف ريال، وحال كان هناك مواطن يحوز مبلغاً أكبر يضعه في البنك كوديعة لحين توافر السيولة.

وقال إنه اضطر لتبديل الأوراق النقدية لدى سمسار يعمل لحساب قيادات حوثية، مقابل مبلغ 10 آلاف ريال عن 100 ألف ريال، لتجنب التحقيق والتعهد في البنوك وشركات الصرافة التي تعمل بالتنسيق مع ميليشيا الحوثي.