البرلمان العراقي يقبل استقالة عادل عبد المهدي

وافق مجلس النواب العراقي، الأحد، على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، استنادا إلى المادة 75 من الدستور العراقي.

 

 

وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الحلبوسي أنه ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس حكومة جديد، حسب المادة 76 من الدستور العراقي.

 

وكان عبد المهدي قد أعلن السبت تقديم استقالته، مشيرا إلى "خطوة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق".

 

وقال خلال جلسة لمجس الوزارء: "أرجو من مجلس النواب اختيار بديل سريع، لأن البلد بأوضاعه الحالية لا يتحمل حكومة تسيير أعمال يومية".

 

وشدد على ضرورة أن تفسح الحكومة الطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن، متمنيا أن "يتوافق النواب بسرعة على الحكومة الجديدة وألا يطول وضع تصريف الأعمال".

 

 

وقال: "بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة وصلنا إلى نقطة النهاية"، مؤكدا أن الحكومة سوت الملفات مع سائر الدول الإقليمية.

 

تجدر الإشارة إلى أن عدد قتلى احتجاجات في العراق تجاوز الـ400، وفق إحصاء أوردته "رويترز" نقلا عن مصادر من الشرطة ومستشفيات، الجمعة.

 

وأظهر الإحصاء أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية المستمرة منذ أسابيع، بلغ 408 قتلى على الأقل، معظمهم من المتظاهرين العزل.