بعد التضارب بين تعهداتها ومواقفها المعلنة.. شكوك حكومية يمنية في جدية الأمم المتحدة إزاء الملف اليمني..! – (تقرير موسع)

كرّس مجلس الأمن الدولي ممارسة فرض الأمر الواقع في مدينة الحديدة غرب اليمن وذلك بتأكيد دعمه للخطوات التي قام بها الحوثيون وقالوا إنها تنفيذ لاتفاقات السويد بالرغم من معارضة الحكومة اليمنية لها ووصفها إعلان الحوثيين “انسحابهم” الأحادي من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، بأنه مسرحية هزلية.

واعتبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الإثنين خلال الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس بشأن التطورات في اليمن، أنّ تقدّما حدث بالفعل في تطبيق اتفاق السويد وإن كان غير كاف، حسب تعبيره.

كما واصل التسوية بين الحكومة المعترف بها دوليا والمتمرّدين الحوثيين بشأن المسؤولية عن تعطيل تنفيذ الاتفاق قائلا “يجب على الأطراف المعنية في اليمن اتخاذ الخطوات اللاّزمة من أجل التطبيق الكامل لاتفاق ستوكهولم”، ومجدّدا التأكيد على أن إنهاء النزاع في اليمن سيتم فقط من خلال حل سياسي شامل.

وشكك مصدر حكومي لـ“العرب” في جدية الأمم المتحدة في مراجعة سياستها إزاء الملف اليمني التي تصفها الحكومة اليمنية بغير الحيادية، مشيرا إلى أنّ الضمانات غير المكتوبة التي تقدمت بها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو أثناء لقائها بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الإثنين الماضي في مقر إقامته بالرياض، لم تنعكس حتى الآن على أداء المنظمة الدولية وهيئاتها العاملة في اليمن.

وبحسب المصدر ذاته فقد حصلت الحكومة اليمنية على ضمانات من دي كارلو بالعودة إلى نص الاتفاق الأساسي لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، مؤكدا أن الحكومة لن تقوم بأي نقاشات أو مشاورات جديدة قبل ضمان تنفيذ الاتفاق بالصورة الصحيحة.

وعلق المصدر على رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول الملف اليمني والتي تسربت مضامينها إلى وسائل الإعلام قبل تقديمها أمام مجلس الأمن الدولي، قائلا إنها في شق كبير منها تأكيد على إقرار الأمم المتحدة بانسحاب حوثي لم يتم من الحديدة.

وقال المصدر لـ“العرب” إن مضي الأمم المتحدة قدما في التجديد لبعثتها إلى اليمن وسعي بعض الدول في مجلس الأمن لتوسيع تلك البعثة وصلاحياتها، يتعارض مع حقيقة الصعوبات الموجودة على الأرض والتي يأتي في مقدمتها استمرار تعامل تلك البعثة ورئيسها مايكل لوليسغارد مع إعادة الانتشار الحوثي المزعوم، على الرغم من أن عملية إعادة الانتشار الأحادية تتناقض مع المعايير التي حددها مجلس الأمن لعمل البعثة عند إنشائها.

ولفت المصدر الحكومي اليمني إلى أن المفهوم المتفق عليه لعمليات لجنة تنسيق إعادة الانتشار تم وضعه والتوافق عليه بناء على خارطة طريق وجدول زمني محدد ودقيق يتضمن كافة التفاصيل لإعادة الانتشار التي يجب أن تتم بمشاركة ثلاثية من الأمم المتحدة والفريق الحكومي والميليشيات الحوثية.

وأشار المصدر إلى حالة التناغم والانسجام بين موقف المبعوث الأممي إلى اليمن ورسالة الأمين العام للأمم المتحدة وخصوصا الجزء المتعلق بإشكالية السلطات الأمنية والمحلية التي ينبغي أن تتولى إدارة شؤون المناطق الخاضعة لاتفاق إعادة الانتشار ومحاولة ترحيل النقاش حول تلك القضايا الإشكالية باعتبارها قضايا ذات طابع سياسي يمكن التطرق إليها في مراحل تلي الانسحاب، معتبرا ذلك الطرح تأكيدا على أن الأمم المتحدة باتت تتبنى بشكل كامل كل الفرضيات التي يعمل المبعوث الأممي مارتن غريفيث على إنتاجها وتكريسها بعيدا عن جوهر القرارات الأممية المتصلة باليمن، وهي مشكلة إضافية تعترض طريق التسوية السياسية في اليمن القائمة على الشرعيتين الدستورية والقانون الدولي.

كما حذر المصدر الحكومي من استمرار الأمم المتحدة في سياسة التبرير للتعنت الحوثي تحت ذريعة استمرار العمليات العسكرية في الحديدة والتي تقوم الميليشيات بافتعالها من خلال الخرق المستمر والممنهج للهدنة.

وجمّدت الحكومة الشرعية تعاملها مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في وقت سابق، عقب الإدلاء بإفادته في منتصف مايو الماضي أمام مجلس الأمن عن إكمال الحوثيين لانسحابهم من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، غير أن الأمم المتحدة عملت على خفض مستوى التوتر مع الحكومة اليمنية من خلال إرسال وكيلة الأمين العام للقاء الرئيس هادي في مقر إقامته بالرياض والتعهد بمراجعة وتقييم أداء المبعوث الأممي.

وتتمسك الحكومة بموقفها الرافض لإعادة الانتشار الأحادي، والمطالبة بضرورة العودة إلى نص الاتفاقات الموقعة بين ممثلي الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيس بعثة المراقبين الدوليين، الذي تعرض لانتقادات شديدة في أعقاب إفادته الصحافية،  التي جددت الحديث عن انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة، الأمر الذي اعتبرته الحكومة اليمنية مؤشرا جديدا على استمرار الأمم المتحدة في نهجها غير المهني.

وتصف الحكومة اليمنية إعلان الحوثيين عن استكمال الانسحاب الأحادي من موانئ الحديدة بأنه “مسرحية هزلية” شاركت فيها الأمم المتحدة، مؤكدة أن الحوثيين استبدلوا عناصرهم في المدينة بعناصر أخرى تابعة لهم تحت لافتة “خفر السواحل”، وهو ما يشرعن بحسب الحكومة وجود الميليشيات الحوثية في الحديدة وموانئها ويفرغ اتفاقات السويد من محتواها.

ونص اتفاق مفهوم العمليات الخاص بإعادة الانتشار على أن قوات خفر السواحل الأساسية قبل الانقلاب الحوثي والتي تتكون من 450 عنصرا، هي القوة المخولة بحماية وتأمين الموانئ، إضافة إلى تأكيد الاتفاق الذي تقول الحكومة إن الانسحاب الحوثي لم يتم بموجبه على ضرورة التحقق والتدقيق في هويات عناصر هذه القوة حتى لا يتم اختراقها من قبل الميليشيات الحوثية.

ووفقا للحكومة اليمنية فقد تم التحقق من حوالي 120 فردا من أفراد القوة الأساسية التي كانت تتولى حماية الموانئ قبل الانقلاب، بينما بقية عناصر القوة تنتمي إلى الميليشيات الحوثية.

وحذر مراقبون من إمكانية أن تتسبب الفجوة الهائلة بين التصريحات والبيانات الرسمية للأمم المتحدة وممارسات هيئاتها على الأرض، في تعطيل مسار الحل السياسي في اليمن وتعقيد الأزمة.

المصدر: "العرب" اللندنية