وزير حقوق الإنسان يبحث مع مسؤولة العمليات بمنظمة "نداء جنيف" التعاون المشترك

بحث وزير حقوق الإنسان في حكومة الشرعية محمد عسكر ،اليوم، مع مسؤولة العمليات و البرامج في الشرق الأوسط لمنظمة نداء جنيف ،التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة في مجال التدريب والتأهيل وبناء القدرات وحماية المدنيين خلال فترة النزعات المسلحة. 

 

كما جرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش مشاركته بأعمال الدورة الـ 32 للفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية ،الاتفاق على إعداد تصور مشترك لاوجه التعاون في المرحلة القادمة وتعزيز التواصل بين الجانبين . 

 

واطلع الوزير عسكر من مسؤولة مسؤولة العمليات و البرامج في المنظمة،على نشاط المنظمة وتدشين عملها من العاصمة المؤقتة عدن..مؤكدا استعداد الحكومة و وزراة حقوق الانسان التعاون و تسهيل عمل كل المنظمات وفتح مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن .

 

أما فيما يتعلق بمبدأ تقديم الحوافز الاستثمارية عند الحاجة وتعزيز الشفافية الكاملة في منحها، وإعداد قائمة بحوافز الاستثمار ومنحها وفقا لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية، أشار التقرير إلى أنه أتى مع مبادئ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي ينص على أنه “يجب أن تتماشى سياسات تشجيع الاستثمار مع أهداف التنمية المستدامة والمصممة لتقليل مخاطر المنافسة الضارة لجميع الاستثمارات”. والتزمت الوثيقة وفقا للتقرير بمبدأ المحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية لضمان التزام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين بقواعد العمل والصحة والسلامة البيئية على النحو المنصوص عليه في الأنظمة واللوائح والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، والذي توافق مع أحد مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والذي ينص على أنه “يجب أن يتعاون المجتمع الدولي بشكل مشترك في الحوار بهدف الحفاظ على وجود بيئة استثمارية مفتوحة وموائمة، وأن يتعاون المجتمع الدولي أيضا لمعالجة تحديات الاستثمار المشتركة”. وأشار التقرير إلى التزام الوثيقة لمبدأ تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين -غير السعوديين- الفنيين والإداريين وأسرهم وإقامتهم، لغرض المشاركة في الأنشطة ذوات العلاقة بالاستثمار الأجنبي وفقا لأنظمة المملكة، والتزاماتها الدولية، فإنه يتماثل مع أحد مبادئ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الذي ينص على أن “تنشئ سياسات الاستثمار شروط دخول مفتوحة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها بالنسبة للاستثمار”.