رفع العقوبات مطلب شعبي!

تحت مسمى معرقلي المبادرة الخليجية وبمكايدات سياسية أدرج أسم السفير احمد على بقائمة العقوبات وصدرت ضده حزمه من الإجراءات وبموجب طلب من الحكومة الشرعية آنذاك وضعت العقوبات على السفير احمد على، ويؤكد  أغلب المهتمين بالشأن اليمني ان الطريقة نفسها كفيلة برفع العقوبات .

ولكن ماهو التخوف الذي يحول دون ذالك ولماذا التهرب على استحياء من ذلك وأتوقع ان الخوف يتمثل في حال رفعت العقوبات هناك طرف متخوف من ا تساع شعبية احمد على في حال ممارسة  أي نشاط وطني وينعكس ذالك على   تزايد المطالبة الشعبية والتفاف الناس من حوله وهو ما يغيض البعض  فلا سبيل لها سوى التشبث با العقوبات كمانع لممارسته نشاطا سياسيا او عسكريا يحرمها طموحها المستقبلي .

رفع العقوبات قرار مصدره  ومنطلقه فخامة الرئيس عبد ربه منصور  باعتباره قرارا أثبتت الأيام انه جائر بينما المعرقلين الحقيقيين أصبحوا حمائم سلام وأطراف يوصي مجلس الأمن با الأخذ بهم لبر الأمان.

ولمن يتحجج بشائعات سارية في الأوساط وهي كذبة  عدم الاعتراف بالشرعية من  قبل السفير وانه يرفض التحالف مع المملكة فهذه حجة واهية تتجاوز فكر ناشريها وما تفسير دعوة الناطق الرسمي لقوة التحالف المالكي لأعضاء المؤتمر وقيادة الحرس الجمهوري  با التواصل مع القوات المشتركة  إلا دليل تعاون وعلى دور وأهمية كمكون  رئسي لمستقبل اليمن .

كان وجود  احمد على في الإمارات هو استجابة لتكليف له كسفير لبلاده من قبل حكومة بلاده  آنذاك وبقاء فيها بسبب تلك العقوبات ولا أظن انه في حال رفعت عنه العقوبات يتردد عن خدمة بلاده لحظة او  ان يتقدم الجبهات في التصدي للمشروع الإيراني في المنطقة.

وقد طالت العقوبات  الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح رحمة الله تغشاه حيث أثبتت الأيام انه ضحى بنفسه ضد المشروع الإيراني في اليمن  ودفاعا عن النظام الجمهوري اتضحت الرواة وانكشف الزيف و التضليل الذي  وجدت بسببه العقوبات .

فمن الأولى طي هذا الملف والتوحد في مواجهة عدو اليمن والمنطقة.

وكون عودته مطلب شعبي قبل ان يكون حزبي  فقد استوجبت الظروف  لرجل المرحلة في حزبه وشعبيته في حاجتا ماسه لعودته.

ما دام إن الجميع يقاتل المليشيات لتخليص الوطن من كابوسها الجاثم على اليمنيين فلماذ لا يطالب برفع العقوبات الدولية كي يتمكن السفير من لملمة الصفوف  جنبا الى جنب مع القوة الوطنية كي ينكسر المشروع الإيراني.

أتساءل