22 دولة، بينها الإمارات والبحرين، تُدين الهجمات الإيرانية وتؤكد استعدادها لضمان أمن الملاحة

أصدر اثنتان وعشرون دولة، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، بياناً مشتركاً يوم السبت أدانت فيه بشدة الهجمات الأخيرة التي استهدفت السفن التجارية والبنية التحتية الحيوية في محيط مضيق هرمز، معربة عن استعدادها للمساهمة الفاعلة في الجهود الرامية لضمان المرور الآمن عبر المضيق.

وشملت الدول الموقعة على البيان المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا والتشيك ورومانيا وليتوانيا وأستراليا، بالإضافة إلى الإمارات والبحرين.

وجاء في نص البيان الرسمي أن الدول "تُدين بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية". وأعربت الدول عن قلقها البالغ إزاء تصاعد النزاع، داعية طهران إلى الوقف الفوري لتهديداتها، وزرع الألغام، والهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وجميع المحاولات الرامية إلى عرقلة حركة الملاحة التجارية، والامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817.

وأكد البيان أن حرية الملاحة مبدأ أساسي في القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيراً إلى أن تصرفات إيران ستطال آثارها الشعوب حول العالم، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً. واتساقاً مع القرار الأممي المذكور، شددت الدول على أن هذا التدخل في حركة الشحن الدولية وتعطيل سلاسل إمدادات الطاقة العالمية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ودعت إلى وقف شامل وفوري للهجمات على البنية التحتية المدنية.

وفي سياق متصل، رحبت الدول المشاركة بالتزام الدول التي تباشر التخطيط التحضيري لضمان العبور الآمن، وأعربت عن استعدادها للمساهمة في هذه الجهود. كما رحبت بقرار وكالة الطاقة الدولية الترخيص بالإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الاستراتيجية، وتعهدت باتخاذ خطوات إضافية لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة، بما في ذلك العمل مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج.

واختتم البيان بالدعوة إلى احترام القانون الدولي والالتزام بالمبادئ الأساسية للازدهار والأمن الدوليين، مع الإشارة إلى عزم الدول على تقديم الدعم للدول الأكثر تضرراً عبر الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، مؤكدة أن الأمن البحري وحرية الملاحة يعودان بالنفع على جميع الدول.