اللجنة الرقابية بتعز تحمّل السلطة المحلية مسؤولية إسقاط المستحقين من المساعدات

حمّلت اللجنة الرقابية المجتمعية بمحافظة تعز، السلطة المحلية، المسؤولية الكاملة عن الإشكالات المتعلقة بملف المساعدات الإنسانية، وذلك عقب اجتماع عُقد بين قيادة المحافظة وممثلي برنامج الغذاء العالمي، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من استبعاد عدد من المديريات والأسر المستحقة من كشوفات المساعدات.

وقالت اللجنة في بيان لها إن الاجتماع جاء في إطار محاولة تبرير الموقف أمام المواطنين، وإظهار أن السلطة المحلية لا تمتلك الصلاحية الكاملة في اتخاذ القرارات الخاصة ببرنامج الغذاء العالمي، في الوقت الذي جرى فيه مناقشة قضايا إعادة المديريات التي تم استبعادها من المساعدات، إضافة إلى إسقاط أسماء مستحقة في مديرية المظفر، ما أثار حالة من الاستياء الشعبي.

وأكدت اللجنة الرقابية المجتمعية أن السلطة المحلية تُعد الجهة الوحيدة المخوّلة والمسؤولة عن ضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها دون إقصاء أو تمييز، داعية إلى تحمّل المسؤولية الكاملة ومعالجة الاختلالات القائمة في آليات التوزيع.

وتشهد محافظة تعز منذ أشهر حالة استياء واسعة عقب إسقاط آلاف الأسر المستحقة من كشوفات المساعدات الإنسانية، في عدد من المديريات، دون معايير واضحة أو بدائل عادلة، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتقصير في متابعة الملف مع المنظمات الدولية، وعدم اتخاذ إجراءات جدية لإعادة المستفيدين المتضررين أو تصحيح بيانات الاستهداف.