اللجنة الوطنية للتحقيق ترصد ملاحظات قانونية وصحية في سجن سيئون

قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، إنها رصدت جملة من الملاحظات القانونية والصحية خلال زيارتها الميدانية إلى السجن المركزي بمدينة سيئون في محافظة حضرموت، شرق اليمن، وذلك في إطار برنامجها الرقابي لمتابعة أوضاع أماكن الاحتجاز.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن فريقها اطلع على أقسام وعنابر السجن التي تضم نحو 380 سجيناً ومحتجزاً، واستمع إلى إفادات عدد من النزلاء بشأن أوضاعهم القانونية، في مقدمتها شكاوى تتعلق بتأخر الفصل في القضايا وبطء إجراءات التقاضي أمام النيابة العامة والمحاكم.

وأضافت اللجنة أن الزيارة كشفت عن وجود حالات تحتاج إلى تدخلات طبية ونفسية، في ظل عدم توفر مرفق صحي متخصص داخل المنشأة، إلى جانب تفقد قسم النساء، حيث استمعت إلى مطالب سبع سجينات ومحتجزات، بعضهن برفقة أطفالهن، بشأن تسريع الإجراءات القضائية وتحسين مستوى الرعاية الصحية وظروف الاحتجاز.

وأفادت اللجنة بأنها زارت مرافق تابعة للمنطقة العسكرية الأولى في حضرموت، واطلعت على الإجراءات المتخذة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والحقوق الاجتماعية والمدنية، في ضوء التطورات الأخيرة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارة تأتي ضمن ولايتها القانونية الرامية إلى رصد وتقييم أوضاع أماكن الاحتجاز وتوثيق أي ملاحظات أو ادعاءات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع التوصيات إلى الجهات المختصة.

وتأتي هذه الزيارة بعد يومين من إعلان اللجنة تنفيذ نزول ميداني مماثل إلى مواقع في ساحل حضرموت للاطلاع على أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز.