الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 21 فردًا وكيانًا لدورهم في تمويل وتسليح الحوثيين

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على 21 فردًا وكيانًا، إضافة إلى استهداف سفينة واحدة، لدورهم في تمويل وتسليح عصابة الحوثي المصنّفة منظمة إرهابية، في إطار مساعٍ لقطع شبكات التهريب وتوليد الإيرادات غير المشروعة التي تمكّن الجماعة من مواصلة أنشطتها العسكرية في اليمن والمنطقة.

وأوضحت الخزانة، في بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، أن العقوبات استهدفت شخصيات وكيانات من بينها: زيد علي أحمد الشرفي، وليد فتحي سلام بيضاني، عمران أصغر، محمد أحمد الطالبي، أمين حامد محمد دهان، عادل مطهر عبد الله المؤيد، محمد السنيدار، وإبراهيم أحمد عبد الله المطري، إلى جانب قبطان السفينة «البراق Z» أحمد إسماعيل، وعدد من قادة السفن وهم: أحمد إدريس، أحمد بسيس، رانفير سينغ، وألكسندر يوروفيتش بشينيتشني، لتورطهم في نقل منتجات نفطية، وشراء أسلحة ومعدات مزدوجة الاستخدام، وتقديم خدمات مالية ولوجستية للحوثيين.

كما شملت العقوبات شركات وكيانات قالت الخزانة إنها عملت كواجهات أو وسطاء ضمن شبكات الحوثيين، أبرزها: شركات الشرفي لخدمات النفط، شركة أديما للنفط، شركة أركان مارس للبترول، شركة السعا للبترول والشحن، شركة جنات الأنهار للتجارة العامة المعروفة سابقًا باسم «أبو سمبل»، شركة نيو أوشن للتجارة، شركة وادي كبير للخدمات اللوجستية، شركة رابيا للتجارة، شركة الرضوان للصرافة والتحويل، إلى جانب شركتي براش للطيران والشحن المحدودة وسما للطيران، إضافة إلى شركة البراق للشحن.

وأكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الحوثيين يواصلون تهديد الأمن الإقليمي والدولي عبر الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لكشف وملاحقة الشبكات التي تموّل ما وصفه بـ«الإرهاب الحوثي»، لافتًا إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية، مع التحذير من فرض عقوبات مدنية أو جنائية، بما في ذلك عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية المتورطة.