مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة دعم مالي بقيمة 5 مليارات

أعلنت وزارة التعاون الدولي في مصر، اليوم الخميس، عن تلقي البلاد مبلغ مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، ضمن حزمة دعم مالي إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو. من المقرر أن تتلقى مصر الشريحة الثانية من هذه الحزمة في عام 2026، بعد أن حصلت على الشريحة الأولى في يناير 2025.

وأكدت الوزارة أن هذه الأموال تأتي ضمن آلية دعم الموازنة الأوروبية، وتهدف إلى تمويل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي. كما توفر الحزمة مجالاً أوسع للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، إن الحكومة نفذت حتى الآن 38 إصلاحًا اقتصاديًا وهيكليًا، منها 22 إجراءً ضمن الشريحة الأولى و16 إجراءً ضمن الشريحة الثانية. وأوضحت أن آلية الدعم الأوروبي تشمل أكثر من 100 إجراء وسياسة، تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص.

وأكدت المشاط أن الشريحة الجديدة ستتيح مرونة مالية أكبر لدعم القطاعات الحيوية، مع الاستمرار في تنفيذ الإجراءات لضمان استدامة أثر الإصلاحات.