محامٍ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد تجاوزات شرطة تعز للدستور والقانون

كشف المحامي عمر الحميري عن تقدمه ببلاغ رسمي إلى معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وإلى المحامي العام رئيس نيابة استئناف محافظة تعز، بشأن ما وصفه بـ تجاوزات دستورية وقانونية جسيمة ارتكبتها إدارة شرطة تعز.

وأوضح الحميري في بلاغ نشره على صفحته على الفيسبوك  أن البرقية الصادرة عن إدارة القيادة والسيطرة بشرطة تعز رقم (19) بتاريخ 5 يناير 2026 تضمنت توجيهات بضبط واحتجاز عدد من المواطنين بتهم جاهزة، دون تحقيق أو محاكمة، ودون صدور أوامر قبض من النيابة العامة، ما يُعد – بحسب البلاغ – مخالفة صريحة للدستور والقوانين النافذة.

وأشار البلاغ إلى أن الشرطة استندت إلى ما سمّته المادة السابعة من قانون الطوارئ، في حين لا يوجد – وفق البلاغ – قانون طوارئ نافذ ومعلن ومنشور في الجريدة الرسمية يجيز الاعتقال خارج إطار القضاء، معتبرًا ذلك تغولًا تشريعيًا من جهة تنفيذية.

وأكد المحامي الحميري أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا للمادة (48) من الدستور اليمني التي تكفل الحرية الشخصية، وتمنع تقييدها إلا بأمر قضائي أو من النيابة العامة، إضافة إلى تعطيل دور النيابة والقضاء ومخالفة مبدأ الفصل بين السلطات.

كما حذر الحميري من تسريب مذكرات وُصفت بالسرية تتضمن أسماء مواطنين واتهامات بالخيانة أو دعم الانفصال دون أحكام قضائية، معتبرًا ذلك تحريضًا علنيًا وتشهيرًا رسميًا يهدد السلم الاجتماعي، ويعرّض حياة الأشخاص المذكورين للخطر.

وتطرق البلاغ إلى ما وصفه بالعودة إلى أسلوب احتجاز الأقارب والرهائن للضغط على المطلوبين، في مخالفة لمبدأ شخصية العقوبة، مطالبًا بوقف هذه الممارسات.

وطالب الحميري بإيقاف كافة الإجراءات غير الدستورية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون أو إحالتهم إلى القضاء، وفتح تحقيق في واقعة نشر المذكرات التي تمس السلم الأهلي.

وفي وقت سابق تداول ناشطون مذكرة رسمية صادرة عن شرطة تعز تضمنت القبض على  أسماء ناشطين وإعلاميين وشخصيات مدنية معروفة بآرائها المنتقدة لأداء السلطة المحلية بالمحافظة وانتهاكات قوات محور تعز بحق المواطنين منذ سنوات .