بما فيها تعز ومأرب والجوف .. مطالبات بتوسيع قرارات الإقالة ومحاسبة المسؤولين في كافة مناطق الحكومة

دعا ناشطون يمنيون إلى الاستمرار في توسيع القرارات والإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، والتي شملت إقالة عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين في الحكومة والمحافظات الجنوبية، وإحالتهم إلى التحقيق، مطالبين بتطبيق هذه الإجراءات أيضًا في محافظتي تعز ومأرب وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.

واعتبر الناشطون أن أهمية إقالة وإحالة المسؤولين في محافظتي تعز ومأرب إلى التحقيق تأتي على خلفية قضايا فساد ونهب وانتهاكات بحق المدنيين، إضافة إلى التخاذل في تحريك الجبهات لمواجهة عصابة الحوثي.

وتساءل ناشطون عن غياب قرارات مماثلة لإقالة المسؤولين في تعز ومأرب والجوف وإحالتهم إلى التحقيق، معتبرين أن استمرار الصمت عن هذه الملفات قد يعطي انطباعًا بأن قرارات رئيس مجلس القيادة تُطبَّق بانتقائية، مؤكدين ضرورة محاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات دون استثناء.

وأشاروا إلى وجود قيادات مدنية وعسكرية في محافظة تعز متهمة بقضايا فساد وانتهاكات جسيمة، وبعضها صدرت بحقها أو بحق أقاربها أوامر قبض قهرية، أبرزها قضية اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين بتعز، افتِهان المشهري، مطالبين بإقالة هذه القيادات وإحالتها إلى القضاء، خصوصًا وأن رئيس مجلس القيادة كان قد منح مهلة لإقالة محافظ تعز والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة، حد تعبيرهم.

كما طالب الناشطون بسرعة تثبيت قرار تعيين محافظ الجوف اللواء حسين العجي العواضي، ومحاسبة من امتنع عن تنفيذ القرار الرئاسي بما يعيق عمل العواضي وتمكينه من أداء مهام إدارة محافظة الجوف، إضافة إلى تنفيذ قرار تغيير قيادة المنطقة أو المحور في المحافظة.

وشددوا على أن قرارات رئيس مجلس القيادة يجب أن تُفهم في إطار مكافحة الفساد وتعزيز العدالة، لا باعتبارها إجراءات موجهة ضد طرف سياسي بعينه، مؤكدين أن معالجة ملفات الفساد والانتهاكات في تعز ومأرب تمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية الإصلاحات.

وجددوا التأكيد على أن قضايا الانتهاكات تستدعي تحركًا عاجلًا، داعين إلى استثمار اللحظة الراهنة لمحاسبة المتورطين وتعزيز ثقة الشارع بمؤسسات الدولة.