البنك المركزي يؤكد تلقيه ضمانات لاستمرار مهامه بحيادية لحفظ النظام المصرفي والمعاملات المالية الدولية لليمن

أكد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بعدن، الأحد، تلقيه ضمانات محلية ودولية لاستمرار عمله باستقلالية وحيادية ومهنية، بما يحفظ مصالح الشعب، ويحمي النظام المصرفي اليمني، ويضمن استمرارية التعاملات المالية مع النظام المالي العالمي.

وأوضح المجلس، خلال اجتماع مجلس إدارته يوم الأحد في مقر البنك بالعاصمة المؤقتة عدن، التزام البنك المركزي بأداء واجباته القانونية تجاه المواطنين والمؤسسات المصرفية ومؤسسات الدولة بكل حيادية ومهنية، دون أي إخلال أو تقصير في الوفاء بتلك الواجبات.

وخلال الاجتماع، قدم محافظ البنك، أحمد غالب المعبقي، إحاطة حول التطورات الجارية وانعكاساتها على الأوضاع المالية والنقدية، وما يلقاه البنك المركزي من حماية ودعم من مجلس القيادة الرئاسي وكل المكونات الوطنية، إضافة إلى مساندة الأشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية، لتمكينه من ممارسة مهامه باستقلالية وحيادية ومهنية، بما يحفظ مصالح الشعب، ويحمي النظام المصرفي اليمني، ويضمن استمرارية التعاملات المالية مع النظام المالي العالمي، ويكفل انسيابية استيراد السلع الأساسية والضرورية، وتأمين الخدمات دون إعاقة، وهي من أهم واجبات البنك المركزي ومسؤولياته القانونية.

كما استعرض الاجتماع تقارير حول مجمل أعمال البنك خلال عام 2025، ومنها أعمال لجنة تمويل وتنظيم الواردات خلال الفترة الماضية، وتطورات الأسواق، وأداء القطاع المصرفي، وموقف السيولة، واتخذ بشأنها العديد من القرارات الهادفة لتحسين الأداء، والاستمرار في خدمة الصالح العام، وحفاظاً على الاستقرار المعيشي والتمويني الذي تم تحقيقه خلال فترة عمل اللجنة.

وأقر الاجتماع مشروع موازنة البنك المركزي للعام القادم 2026 بعد إدخال التعديلات اللازمة عليها، وشكل لجنة للتعامل مع قائمة الشركات الدولية التي تقدمت بعروضها لمراجعة قوائم البنك المركزي للعام المالي 2025، وتقديم نتائج أعمالها لمجلس الإدارة قبل نهاية هذا العام.

كما تناول الاجتماع خطة المعهد المصرفي للعام القادم 2026 بعد إعادة هيكلته وتشكيل مجلس إدارته الجديد، وأقرها، ووجّه بتدشين العمل بها بداية العام القادم.

وناقش المجلس التقرير المرفوع من لجنة المناقصات حول المشاريع المنجزة في المركز وبقية الفروع، واستعرض بعض المقترحات لمعالجة الإشكاليات التي رافقت تنفيذ بعض المشاريع، وتمت إعادتها للإدارة التنفيذية ولجنة المناقصات لرفع مقترحات محددة للمجلس لمعالجتها.

وثمّن الاجتماع ثقة القيادة السياسية، ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، بالتمديد لمجلس الإدارة لفترة قانونية ثانية، وهي ثقة تعكس تقديرهم للدور المحوري للمجلس في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة، وضمان استمرارية عملها، وصون الاستقرار الاقتصادي في ظروف صعبة واستثنائية.