ادانات واسعة لتحريض النائب شوقي القاضي ضد الصحفيين والناشطين

ندد حقوقيون وناشطون بالتحريض الذي قام به النائب البرلماني عن حزب الإصلاح، شوقي القاضي، ضد الصحفيين والناشطين على خلفية التفجير الذي وقع قبل ظهر الخميس أمام مقر الحزب وسط مدينة تعز ومالحقة من ازالة مخيمات الاعتصام بالقوة .

وجاءت تصريحات القاضي في منشور له على حسابه في فيسبوك، دعا فيه إلى  جرجرة الناشطين والحقوقيون  والصحفيين الذين رصفهم ب"المحرضين " الى المحاكم ، مؤكداً أن التحريض جريمة مكتملة الأركان، وينبغي عدم التعامل معها كمسألة رأي عابر، .

وشدد  القاضي على متابعة المحرضين بواسطة محامين وفريق قانوني متخصص، والتعامل معهم بأسمائهم المعروفة أو المنتحلة.

من جهتهم، اعتبر حقوقيون وناشطون أن منشور القاضي يمثل دعوة واضحة لقمع وانتقاد كل من يعترض على سياسة الحزب وإدارته في محافظة تعز، ويشكل ضغطاً على حرية التعبير للصحفيين والناشطين، مؤكدين أن التحريض على المواطنين والإعلاميين يعد تهديداً مباشرًا لحرية الرأي والتعبير والمجتمع المدني والحقوقي بتعز .

منذ سنوات، يواجه عدد من الناشطين والصحفيين في محافظة تعز ضغوطاً وملاحقات قضائية متكررة مرتبطة بمواقفهم تجاه انتهاكات السلطة المحلية والعسكرية والامنية التي تخضع لمليشيا حزب الإصلاح بتعز .

وتشمل هذه الملاحقات رفع دعاوى قانونية، وحجز صحفيين وناشطين، واستخدام مؤسسات القضاء أحياناً لملاحقة المعارضين، ما اعتبره حقوقيون تضييقاً على حرية التعبير والنشاط المدني في المدينة.