محافظ شبوة يوجه بإتخاذ إجراءات عاجلة بعد جريمة الإعدام خارج نطاق القانون

وجّه محافظ محافظة شبوة، عوض بن الوزير، الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة إزاء واقعة الإعدام خارج نطاق القضاء في مديرية حبان، مؤكدًا أن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي ممارسات تمس النظام العام أو تقوض سلطة الدولة، مشددًا على أن مثل هذه الأفعال تمثل خروجًا صريحًا على القانون وتستدعي ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.

جاء ذلك في ظل الضجة الكبيرة التي أحدثتها الجريمة بعد تداول مقاطعها على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار استنكارًا واسعًا بين المواطنين والناشطين الحقوقيين مطالبين بالتحقيق ومحاسبة المتورطين وفق القانون .

وفي هذا السياق ، أدان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) تنفيذ أحكام الإعدام خارج القضاء في اليمن بشكل عام، معتبرًا استمرار هذه الممارسات تهديدًا لسيادة القانون ومؤشرًا خطيرًا على تراجع دور مؤسسات الدولة في إنفاذ العدالة.

ودعا المركز إلى فتح تحقيق شامل وعاجل في مثل هذه الجرائم ومحاسبة المتورطين فيها وفق الأطر القانونية الدولية.

وحذر المركز من تنفيذ أحكام إعدام عبر وسائل غير قانونية في مناطق الصراع اليمني، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية ويشجع على ثقافة الإفلات من العقاب في غياب محاكمات نزيهة ومستقلة

تأتي هذه الحادثة في ظل تزايد القلق الحقوقي من تنامي ظاهرة الإعدامات خارج نطاق القضاء في عدد من المحافظات اليمنية، في ظل ضعف إنفاذ القانون وتراجع دور مؤسسات العدالة. وقد وثّقت منظمات حقوقية محلية ودولية خلال السنوات الماضية حوادث مشابهة، محذّرة من لجوء بعض الأطراف إلى الأعراف القبلية والثأر بدل المسار القضائي، الأمر الذي يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم المجتمعي وانتهاكًا صريحًا للحق في الحياة وسيادة القانون.