الهند تعقد اتفاقاً مع الولايات المتحدة لتأمين 10% من وارداتها من الغاز النفطي المسال

في خطوة تعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز أمن الطاقة، توصلت الهند إلى اتفاق جديد مع الولايات المتحدة لشراء نحو 10% من احتياجاتها من الغاز النفطي المسال، وسط استمرار التوترات التجارية بين البلدين. ويقضي الاتفاق، الذي يمتد لمدة عام، بتوريد 2.2 مليون طن سنوياً من الغاز النفطي المسال من موانئ ساحل الخليج الأمريكي.

وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، هارديب سينغ بوري، أكد في بيان أن بلاده تعمل على تنويع مصادر إمداداتها لضمان توفير الغاز بأسعار مناسبة للمواطنين، مشيراً إلى أن الهند تعد واحدة من أسرع الأسواق نمواً في استهلاك الغاز عالمياً.

وجاء الاتفاق كأول عقد طويل الأجل تبرمه ثلاث شركات تكرير حكومية هندية مع الموردين الأمريكيين، وهي: «إنديان أويل كوربوريشن»، و«بهارات بتروليوم»، و«هندوستان بتروليوم»، على أن يبدأ تنفيذ العقد في عام 2026، في إطار مساعٍ لتعزيز التعاون الاقتصادي بين نيودلهي وواشنطن.

وبحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ، فقد تقدمت الشركات الثلاث بمناقصة مشتركة لشراء الإمدادات الأمريكية، في خطوة وصفها المراقبون بأنها تعزز نفوذ الهند في أسواق الطاقة العالمية.

وفي منشور على منصة «إكس»، أوضح الوزير بوري أن هذا الاتفاق سيتيح للهند، ثاني أكبر مستهلك للغاز النفطي المسال في العالم، الحصول على حصة أكبر من وارداتها من السوق الأمريكية، مقارنة بالعام الماضي حين لم تتجاوز حصة الولايات المتحدة 0.6% فقط من إجمالي واردات الهند.

ويمثل الاتفاق تحولاً كبيراً في خريطة واردات الطاقة الهندية، ويعكس جهوداً متصاعدة لتأمين مصادر مستقرة ومتنوعة في ظل تقلبات الأسواق العالمية.