البنك الدولي يحذّر من تدهور الوضع الغذائي والاقتصادي في اليمن

أطلق البنك الدولي، يوم الاثنين، تحذيراً من تدهور أزمة الأمن الغذائي في اليمن نتيجة الضغوط الاقتصادية المستمرة وانكماش الاقتصاد الوطني.

وجاء في تقرير للبنك الدولي أن الاقتصاد اليمني واجه صعوبات كبيرة خلال النصف الأول من عام 2025، بفعل الحصار المستمر على صادرات النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع حجم المعونات، في ظل تراكم آثار سنوات من الصراع والانقسام على مؤسسات الدولة.

وأوضح التقرير، الذي جاء تحت عنوان "التغلب على المصاعب المتزايدة وأوضاع التجزؤ المتفاقمة"، أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد يشهد انخفاضاً بنسبة 1.5% خلال العام الحالي، وهو ما يُنذر بتفاقم أزمة الغذاء في مختلف مناطق اليمن.

وأشار البنك الدولي إلى أن الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، مع تراجع القدرة الشرائية نتيجة التضخم. وبيّن التقرير أن سعر سلة الغذاء الأساسية ارتفع بنسبة 26% بحلول يونيو، مقارنة بالعام الماضي، مدفوعاً بانخفاض قياسي في قيمة الريال اليمني مقابل الدولار في عدن، حيث وصل إلى 2905 ريالات للدولار في يوليو.

كما ذكر التقرير أن إيرادات الحكومة تراجعت بنسبة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما أجبرها على خفض الإنفاق وتعطيل بعض الخدمات العامة وتأخير دفع رواتب الموظفين الحكوميين.

وفي المناطق الخاضعة لسيطرة عصابة الحوثي الإرهابية وكلاء إيران، أفاد التقرير بأن الضربات الجوية على موانئ الحديدة ساهمت في تفاقم أزمة السيولة، ما أدى إلى قيود إضافية على الواردات وصعوبة الحصول على السلع الأساسية.