ضمن استراتيجيتها القمعية : عصابة الحوثي استخدمت العنف الجنسي كعقاب لإذلال معارضيها والسيطرة على المجتمع

كشف تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي حول اليمن لعام 2025 أن عصابة الحوثي استخدمت العنف الجنسي على نطاق واسع كوسيلة عقاب وإذلال بحق خصومها ومخالفيها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وضمن نمط ممنهج يهدف إلى كسر الإرادة وتدمير النسيج الاجتماعي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأوضح التقرير أن العنف الجنسي في مناطق الحوثيين تجاوز كونه انتهاكاً فردياً ليصبح سياسة منظمة، حيث استُخدم ضد النساء والفتيات، وحتى بعض الصبيان، بهدف الانتقام من معارضي الجماعة وترهيب المجتمع.

وأشار التقرير إلى أن الحوثيين تعمدوا استخدام الجنس كأداة إذلال سياسي واجتماعي، إذ جرى تجريد قريبات محتجزين من ملابسهن أمام أعينهم لإذلالهم، فيما تعرضت ناشطات ومدنيات للاغتصاب والتعذيب الجسدي والنفسي داخل سجون الجماعة، أو أثناء التحقيقات.

وأكد التقرير أن وحدة "الزينبيات" النسائية لعبت دوراً محورياً في تنفيذ هذه الجرائم، حيث تولت عناصرها عملية "تحميم" النساء المحتجزات وتسليمهن لعناصر حوثية لاغتصابهن، تحت مبررات دينية زائفة، مثل “تطهير الروح” أو “الزواج من آل البيت لاستعادة الشرف”.

كما وثّق الفريق حالات استعباد جنسي واغتصاب متكرر لطبيبات وناشطات، وأخرى داخل مراكز احتجاز في صنعاء، مشيراً إلى أن بعض النساء أنجبن أطفالاً داخل السجون نتيجة الاغتصاب، قبل أن يتم فصل الأطفال عن أمهاتهم ووضعهم تحت وصاية الجماعة.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن العصابة تستخدم الاتهامات الأخلاقية الملفقة والابتزاز الإلكتروني الجنسي ضد معارضين وناشطات، بهدف تكميم الأصوات وإجبار الضحايا على التعاون الأمني أو الصمت، فيما تُتهم بعض النساء زيفاً بـ"الخيانة الأخلاقية" لتبرير اعتقالهن أو تشويه سمعتهن في مجتمع محافظ.

وخلص التقرير إلى أن العنف الجنسي أصبح أداة رئيسية في منظومة القمع الحوثية، تُستخدم لمعاقبة المعارضين وترهيب النساء وابتزاز الأسر، مؤكداً أن هذه الجرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتستدعي تحقيقاً دولياً ومساءلة قانونية شاملة للمتورطين فيها.