تمهيداً لتقديمه لمجلس الأمن في 15 أكتوبر.. اجتماع مرتقب للجنة العقوبات المعنية باليمن لمناقشة تقرير فريق الخبراء

ذكرت مصادر إعلامية تابعة للأمم المتحدة أن لجنة العقوبات بشأن اليمن ستعقد نهاية الأسبوع الجاري اجتماعاً لمناقشة تقرير فريق الخبراء، تمهيداً لتقديمه لمجلس الأمن الدولي (UNSC)، وقبل نحو شهرين من انتهاء إجراءات العقوبات.

وأفاد موقع "تقرير مجلس الأمن" بأن لجنة العقوبات بشأن اليمن، والمعروفة باسم "لجنة 2140"، ستعقد يوم الجمعة الموافق 3 أكتوبر القادم مشاورات غير رسمية لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين التابع لها، وذلك قبل تقديمه رسمياً لمجلس الأمن الدولي.

ومن المتوقع أن تقدم اللجنة التقرير النهائي إلى مجلس الأمن الدولي في موعد أقصاه 15 أكتوبر 2025، قبل شهر من انتهاء نظام العقوبات على اليمن في 15 نوفمبر القادم.

وكان مجلس الأمن قد صوت، أواخر العام الماضي، بالإجماع على القرار رقم (2758) بشأن تجديد نظام العقوبات ضد قادة الحوثيين في اليمن، وتمديد عمل لجنة 2140 لمدة عام حتى 15 نوفمبر 2025، وكذلك تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة لمدة 12 شهراً، حتى 15 ديسمبر 2025، وذلك لمساعدة اللجنة على تنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس.

وتتكون لجنة العقوبات من جميع أعضاء مجلس الأمن الـ15، وتتخذ قراراتها بالتوافق. وتعقد اللجنة بين فترة وأخرى مشاورات غير رسمية لمناقشة خطة عملها، وبرنامج عمل فريق الخبراء التابع لها، والتقارير النصفية والنهائية الصادرة عن الفريق وما تتضمنه من توصيات، ورفعها إلى مجلس الأمن لاعتمادها وإصدارها كوثيقة رسمية، إضافة إلى تلقي الطلبات بشأن إدراج أسماء جديدة في قائمة العقوبات أو شطب أسماء ضمن القائمة.

كما تعقد اللجنة جلسات إحاطة للاستماع إلى الآليات الأممية المخصصة لمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على اليمن، مثل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، وغيرها. ويجوز للجنة دعوة من تراه من الجهات غير الأعضاء فيها، بما في ذلك الدول والمنظمات والخبراء، للمشاركة في اجتماعاتها بغرض تقديم معلومات أو توضيحات تتعلق بأي انتهاكات لتدابير الجزاءات المفروضة.

أما فريق الخبراء التابع لها، فيتكون من خمسة أعضاء يُعيّنهم الأمين العام للأمم المتحدة، وتتمثل مهمته في مساعدة اللجنة على تنفيذ ولايتها، وموافاتها بتقارير دورية تتضمن المعلومات المتعلقة بتنفيذ العقوبات المفروضة من قبل مجلس الأمن، والتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي التي يرتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن.