اعترافات طاقم “الشروا” تكشف تورطًا إقليميًا في أكبر عملية تهريب أسلحة إيرانية للحوثيين

 كشفت اعترافات طاقم سفينة “الشروا”، التي اعترضتها قوات المقاومة الوطنية اليمنية محملة بـ 750 طنًا من الأسلحة والمعدات الحربية المتطورة، عن شبكة تهريب واسعة تديرها إيران عبر الحرس الثوري وحزب الله، وتستخدم عدة مسارات بحرية وبرية وجوية لإمداد مليشيا الحوثي في اليمن.

ووفق إفادة أحمد عيسى عبده قصير، أحد أفراد الطاقم، فإن السفينة تعطّل مولدها في المياه الإقليمية العُمانية، ما دفعهم للتواصل مع السلطات هناك، التي أرسلت سفينة حربية قطرَت “الشروا” إلى أحد الموانئ لإجراء إصلاحات استمرت عشرة أيام، قبل أن تواصل طريقها نحو ميناء الصليف بمحافظة الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وأظهرت التحقيقات أن السفينة، المسجلة في سلطنة عُمان بعد تحويلها من سفينة صيد إلى شحن في إطار خطة تمويه، كانت قد انطلقت من ميناء بندر عباس الإيراني محملة بصواريخ مفككة وطائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي ورادارات، إضافة إلى أجهزة تجسس ومواد كيميائية حساسة مثل الهيدرازين والنيتروجين السائل، المستخدمة في تصنيع الصواريخ.

التحقيقات التي بُثّت عبر وسائل الاعلام أوضحت أن شبكة التهريب تضم سبعة عناصر بحريين يمنيين، أربعة منهم عملوا على خط بندر عباس – الصليف، وثلاثة نشطوا عبر جيبوتي، مع استخدام سواحل الصومال كمسار بديل. كما كشفت عن تهريب عناصر حوثية إلى إيران للتدريب في معسكرات يشرف عليها محمد جعفر الطالبي، أحد منسقي الحرس الثوري، عبر مسارات جوية من صنعاء إلى الأردن ولبنان وسوريا، أو عبر سلطنة عمان.

وبحسب منصة “يوب يوب” المتخصصة في تتبع الملاحة، فقد أوقفت السفينة إشاراتها الملاحية في المياه العُمانية قبل أن تظهر لاحقًا في جيبوتي، حيث يُرجَّح تزوير وثائق الشحنة وتحميل بضائع تمويهية.

ورغم أساليب التمويه وتجنب المرور بدوريات المراقبة عبر الإبحار ليلًا قرب السواحل الإريترية، نجحت قوات المقاومة الوطنية في اعتراض “الشروا” قرب جزيرة حنيش في البحر الأحمر، لتضع حدًا لما وُصف بأنها “أكبر عملية تهريب أسلحة إلى الحوثيين خلال السنوات الأخيرة”، وسط اتهامات مباشرة لسلطنة عمان بتسهيل مرور السفينة ودعم العملية لوجستيًا.