المركز الأمريكي للعدالة يحذر من تصعيد حوثي خطير في إب وسط حملة اعتقالات واختفاءات قسرية تطال كوادر مدنية

حذر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) من تصعيد خطير تشهده محافظة إب وسط اليمن، في ظل ما وصفه بـ"حملة ممنهجة من الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية" تنفذها جماعة الحوثي بحق عشرات المدنيين، في مقدمتهم أكاديميون وأطباء ومحامون ومهندسون ونشطاء مجتمع مدني.

وقال المركز، ومقره ولاية ميشيغان الأمريكية، في بيان تلقته وسائل الإعلام، إنه يتابع بقلق بالغ التدهور الخطير في الوضع الحقوقي بمحافظة إب، مؤكداً حصوله على قوائم موثقة بأسماء 41 مختطفاً من شخصيات بارزة في المجتمع، بينهم الدكتور أحمد ياسين، والمحامي فيصل الشويع، والأستاذ الجامعي عبده يحيى، وهو ما يعكس – بحسب المركز – سياسة قمعية منظمة تستهدف إسكات الأصوات الحرة وترويع المدنيين.

وأوضح المركز أن حملة القمع الحوثية بدأت باعتقالات فردية في مايو 2025، قبل أن تتسع بشكل لافت في يونيو لتشمل مداهمات جماعية في مديريات الظهار، العدين، السياني، ذي السفال، ومذيخرة.
ومن أبرز الأسماء التي طالتها الاعتقالات:

19 مايو: الأستاذ عبدالله غانم ثوابة، والمدرس مختار الشغدري

10 يونيو: الأستاذان عبدالعليم ناجي وياسر الرحامي

16–30 يونيو: ذروة الحملة باعتقال نحو 20 شخصاً، منهم الدكتور توفيق العاطفي، والمهندس غانم المعمري (70 عاماً)

2 يوليو: اختطاف زيد السماوي وطه عثمان

وأكد البيان أن "النمط القمعي مستمر دون توقف"، مشيراً إلى أن العشرات لا يزال مصيرهم مجهولاً، وسط تقارير عن نقل بعضهم إلى سجون سرية تابعة للجماعة.

ووفقاً للمركز، فإن الحملة القمعية أدت إلى نزوح قسري لنحو 70 شخصية أكاديمية واجتماعية، اضطرت لمغادرة المحافظة خشية الاعتقال أو التصفية الجسدية، ما تسبب في أزمة نزوح داخلي جديدة تفاقم من الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلاً في اليمن.

ووصف المركز الممارسات الحوثية بأنها "انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية"، مشيراً إلى أن هذه الأفعال تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق المادة (7) من نظام روما الأساسي، وتمثل خرقاً فادحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة المادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف التي تحظر التعذيب والاعتقال التعسفي.

ودعا المركز المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والتحالف الدولي المعني باليمن، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لكشف مصير المختطفين وأماكن احتجازهم، وفرض عقوبات على قيادات حوثية متورطة في هذه الجرائم.

كما طالب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بتحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية في حماية المواطنين من الانتهاكات الجسيمة، والعمل على إنهاء السياسات القمعية التي تمزق النسيج المدني والحقوقي للبلاد.

بدورها، أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات ما وصفته بـ"الجريمة الجديدة" التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، والمتمثلة في اقتحام منازل المدنيين في محافظة إب واختطاف العشرات بشكل تعسفي، بينهم نخبة من الأكاديميين والأطباء والمعلمين والمحامين.

وقالت الحكومة إن هذه الحملة تأتي في إطار نهج ممنهج يستهدف الكفاءات الوطنية بهدف فرض واقع من الجهل والقمع، خدمةً لـ"المشروع الظلامي الإيراني".
وأكدت أن هذه الأفعال تعكس حالة رعب تعيشها الجماعة نتيجة تنامي الرفض الشعبي، وسعيها المستميت لإسكات كل صوت حر في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

في ظل هذا التصعيد، تبقى محافظة إب نموذجاً صارخاً لتدهور أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحوثيين، وسط صمت دولي متزايد، وغياب فعلي لأي ردع حقيقي يوقف آلة القمع والانتهاك المستمرة منذ سنوات.