إجراءات حوثية تعسفية في السجل المدني تثير غضب المواطنين وتعرقل حقوقهم الأساسية

 أثارت الإجراءات التعسفية والاشتراطات الجديدة التي فرضتها مليشيا الحوثي الارهابية في عملية قيد الأسر وتسجيل المواليد في السجل المدني، موجة سخط واستياء واسع في أوساط المواطنين، بعد أن فوجئوا برفض مصلحة الأحوال المدنية التابعة للجماعة الاعتراف بوثائقهم الرسمية، ومعاملتهم كمجهولي الهوية.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن المليشيا الحوثية استحدثت سلسلة من الاشتراطات غير القانونية التي تعرقل حصول المواطنين على البطائق العائلية وشهادات الميلاد، في خطوة اعتبرها كثيرون انتهاكاً لحقوق المواطنة الأساسية وتحويلاً لوثائق الهوية إلى وسيلة للابتزاز والنهب.

وبحسب المصادر، استغلت الجماعة بدء العام الدراسي الجديد وتوجه أولياء الأمور لاستخراج شهادات الميلاد لتسجيل أبنائهم في المدارس، لفرض إجراءات مشددة تعجيزية، أبرزها اشتراط إحضار عقد الزواج، البطاقة العائلية، البطاقة الشخصية، بالإضافة إلى طلب موقع من المواطن ومختوم من عاقل الحارة.

وتحوّلت هذه الشروط، وفقاً لشهادات مواطنين، إلى كابوس يومي، بعد أن امتنعت المصلحة عن قبول عقود الزواج القديمة، وألزمت المتقدمين باستخراج عقود زواج جديدة يتم تحريرها داخل مكاتب الأحوال المدنية وبشهادة شهود جدد، مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة. واعتبر مواطنون أن هذا الإجراء يتجاوز الأعراف والقوانين الشرعية والمدنية.

كما لم تقتصر التعقيدات على مكاتب السجل المدني، بل امتدت إلى المدارس، حيث ألزمت سلطات الحوثيين الإدارات التعليمية بعدم قبول أي طالب في المدارس الحكومية إلا بوجود شهادة ميلاد وبطاقة عائلية صادرة عن المصلحة، ما حرم آلاف الأطفال من حقهم في التعليم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة لفرض مزيد من السيطرة والهيمنة على مفاصل الحياة اليومية، عبر استغلال مؤسسات الدولة لخدمة أجنداتها المالية والسياسية، وسط صمت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

ويطالب المواطنون بسرعة التدخل من قبل المجتمع الدولي والجهات الحقوقية لوقف هذه الانتهاكات وضمان حق اليمنيين في الحصول على الوثائق الرسمية دون قيود تعسفية أو ابتزاز.