اتهم اوغلو بالتزوير واغلق قنوات تلفزيونية.. اردوغان يستخدم طرقا غير اخلاقية للاستمرار في الرئاسة

اتهمت اوساط شعبية تركية الرئيس التركي الحالي رجب طيب اردوغان، باستخدام طرقا غير اخلاقية لابعاد منافسه الرئيسي في الانتخابات المقبلة اكرم إمام أوغلو.
ونقل عن وسائل اعلام تركية، ان اردوغان اوعز ، الحمعة، الى ممثلو الادّعاء التركي لتوجيه اتهامات لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، بتزوير شهادته الجامعية الحاصل عليها قبل 30 عاماً، في قضية جديدة تهدد المنافس الرئيسي له بقضاء مزيد من السنوات في السجن.
ورغم نفي أوغلو تلك التهمة، الا ان  الادعاء طالب بحبسه لمدة تصل إلى قرابة 9 سنوات، فضلاً عن حظر نشاطه السياسي. 
ويعدّ الحصول على شهادة جامعية أحد الشروط الرئيسية لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، التي أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بشكل مبكر ترشيح إمام أوغلو لخوضها.
ويقبع أوغلو في احد سحون نزام اردوغان  منذ  23 مارس الماضي، على ذمة محاكمة بتهم فساد، ينفيها السياسي المعارض الأبرز ، ويقول حزبه "الشعب الجمهوري"  إنها مدبرة لإبقاء إردوغان في السلطة.

طرق اخرى ورفض شعبي
ومن الطرق الغير اخلاقية لاردوغان، وقوفه وراء اصدار  المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون قراراً بوقف بثّ أبرز قناتين تركيتين معارضتين لمدة 10 أيام.

وقف بثهما لمدة 10 أيام اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، ما لم يتم صدور قرار بوقف التنفيذ، وذلك بتهمة "التحريض على العداء والكراهية".
وصدرت العقوبة على قناة «خلق تي في» بسبب قول ضيف في أحد برامجها إن "تركيا لا تتحول إلى (دولة) دينية، بل إلى طائفية".
وترى المعارضة، كما يعتقد قطاع عريض جداً في الشارع التركي، أن إلغاء الشهادة الجامعية لإمام أوغلو، الذي يعد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان، ثم اعتقاله على ذمة تحقيقات فساد مزعوم، وعدم تقديم أي أدلة تثبت تورطه، هي عملية هندسة سياسية للقضاء تهدف إلى إبعاده من منافسة إردوغان.
في سياق متصل، اعتقلت السلطات التركية، فجر امس الجمعة، طالباً حصل على المركز الأول في امتحانات قسم علم الاجتماع في جامعة "بوغازيتشي" (البوسفور) لقيامه بتمزيق شهادته الجامعية خلال حفل التخرج احتجاجاً على إلغاء شهادة إمام أوغلو.
وتخرج الطالب، دوروك دوروجو، في قسم علم الاجتماع بامتياز مع مرتبة الشرف، واحتج على اعتقال إمام أوغلو وإلغاء شهادته، بتمزيق شهادته خلال حفل تخرجه، قائلاً إن "الشهادة التي منحتني إياها هذه السلطة الاستبدادية، التي تُلغي شهادة الرئيس المُستقبلي للجمهورية التركية، وتُفتح وتُغلق وتُقسّم الكليات كما تشاء، باطلة".