الحوثيون يصدرون حكماً بسجن مدير شركة "برودجي سيستمز" 15 عاماً ومصادرة أمواله

أصدرت ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، حكماً قضائياً جديداً ضد المهندس عدنان الحرازي، مدير شركة "برودجي سيستمز"، المختطف منذ أكثر من عامين، يقضي بسجنه 15 عاماً ومصادرة أمواله وكافة أصول شركته.

وصدر الحكم عن ما تُسمى "شعبة الاستئناف في المحكمة الجزائية المتخصصة" الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ويمثل تخفيفاً لحكم ابتدائي سابق صدر في يونيو 2023، وقضى بإعدام الحرازي ومصادرة ممتلكاته.

ووفقاً لمصادر حقوقية، فإن قرار المصادرة شمل شركة "برودجي سيستمز" المتخصصة في حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تتخذ من صنعاء مقراً لها وتعمل بتصريح رسمي منذ تأسيسها عام 2006، ويشمل نشاطها الرقابة على العمل الإنساني في مختلف المحافظات اليمنية.

من جهتها، أدانت جهات حقوقية هذا الحكم، واعتبرته انتهاكاً صارخاً لضمانات المحاكمة العادلة والمبادئ القانونية، مؤكدة أن مصادرة الممتلكات الخاصة يُعد اعتداءً على الحق في الملكية وتهديداً مباشراً لبيئة الأعمال في البلاد.

وفي السياق ذاته، وصف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الحكم بـ"الجائر"، واعتبره "خرقاً خطيراً للمعايير القانونية" و"استهدافاً سياسياً لمعارضي الجماعة". وأكد المركز أن استمرار احتجاز الحرازي ومحاكمته بتهم ذات طابع سياسي يعكس استخدام الحوثيين للمنظومة القضائية كأداة للابتزاز السياسي والاقتصادي.

وأضاف المركز في بيانه أن "مصادرة الأموال الخاصة تشكّل سابقة خطيرة تهدد القطاع الخاص وتدفع المستثمرين إلى الهروب، مما يعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد نتيجة إغلاق الشركات، وارتفاع معدلات البطالة، وتقلّص فرص العمل."

وأعرب المركز عن تضامنه الكامل مع أسرة المهندس عدنان الحرازي، مؤكداً أن معاناتهم لا يجب أن تستمر في ظل غياب العدالة.

وفي ختام بيانه، دعا المركز المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على جماعة الحوثي لوقف ما وصفه بـ"الممارسات الانتقامية"، والإفراج الفوري عن الحرازي، وضمان حقوقه القانونية والإنسانية.

يُشار إلى أن ميليشيا الحوثي كانت قد اقتحمت في يناير 2023 مقري شركتي "برودجي سيستمز" و"ميديكس كونكت" العاملتين في مجال الرقابة والتقييم على الأنشطة الإغاثية، وقامت باختطاف المهندس الحرازي ومصادرة أصول الشركتين، قبل أن توجه له تهماً بالتخابر مع جهات خارجية.