الحسم العسكري هو الطريق الوحيد لإنهاء الإجرام الحوثي

منذ انقلاب ميليشيا الحوثي الطائفية على الدولة الشرعية في اليمن عام 2014م، دخلت البلاد في دوامة من الفوضى والعنف، جرّت الشعب اليمني إلى كارثة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة.

وعلى مدار السنوات الماضية، حاول المجتمع الدولي بمختلف وسائله، من مفاوضات ومبادرات واتفاقيات، أن يجد حلاً سياسياً للأزمة اليمنية، إلا أن الحوثيين استمروا في انتهاج سياسة المراوغة، مستغلين الهدنات لترتيب صفوفهم وتعزيز قوتهم العسكرية، وهو ما يؤكد أن خيار الحسم العسكري لم يعد مجرد احتمال، بل أصبح ضرورة وطنية وإقليمية.

المليشيات الحوثية لا تؤمن بالسلام، بل تستخدمه كغطاء لإعادة التموضع والتهيئة لهجمات جديدة. فكل مبادرة سلام تقابلها بتصعيد عسكري، سواء عبر استهداف المدن اليمنية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، أو من خلال الهجمات العابرة لحدود الدول المجاورة. هذه التصرفات تؤكد أن هذه المليشيات الإجرامية لا تسعى لتقاسم السلطة أو الشراكة الوطنية، بل تسعى لفرض مشروع طائفي كهنوتي سلالي، يخدم أجندت إيران ومشروعها العنصري والإجرامي.

إن استمرار المراهنة على الحلول السلمية مع جماعة تحمل فكراً متطرفاً لا يعترف بالدولة، ولا يحترم القوانين الدولية، هو ضرب من الوهم. وقد أثبتت تجارب السنوات الماضية أن الحوثيين لا يرضخون إلا تحت ضغط السلاح، وأن الردع العسكري هو اللغة الوحيدة التي يفهمونها.

الحسم العسكر هو الخيار الذي يضمن تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية، وعودة مؤسسات الدولة، ووقف معاناة ملايين اليمنيين الذين يعيشون تحت وطأة قمع المليشيات الحوثية الإجرامية. 
كما أنه يمثل رسالة واضحة لكل من يحاول استخدام الإرهاب كأداة لفرض واقع سياسي جديد في المنطقة.

ولذلك، فإن على الحكومة الشرعية، المدعومة من التحالف العربي، أن تستغل الظروف الحالية، وتعيد تقييم مسار المعركة الوطنية، وأن تعطي أولوية قصوى للحسم العسكري، لأنه الطريق الوحيد لإنهاء مشروع الحوثي الإرهابي، وإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن والمنطقة.