تقرير : عصابة الحوثي جمعت 790 مليون دولار من موانئ الحديدة في عام

كشف تقرير حديث عن استغلال عصابة الحوثي " وكلاء ايران " للموانئ الاستراتيجية الخاضعة لسيطرتها، وعلى رأسها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، كمصدر رئيسي لتمويل عملياتها العسكرية، في انتهاك للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن.

وأوضح التقرير الصادر عن مبادرة استعادة الأموال المنهوبة – ريغن يمن، تحت عنوان "موانئ الحرب"، أن العصابة جمعت نحو 789.9 مليون دولار من الضرائب والجمارك المفروضة على الواردات عبر هذه الموانئ بين مايو 2023 ويونيو 2024، في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من أزمة إنسانية خانقة بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن عصابة الحوثي فرضت رسوماً جمركية باهظة على واردات الوقود، حيث بلغت عائداتها من البنزين وحده 332.6 مليون دولار، ومن الديزل 173.9 مليون دولار، بينما جنت 95.7 مليون دولار من ضرائب الغاز، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة والنقل وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

وأكد التقرير أن هذه العائدات لم تُستخدم لتحسين الخدمات أو دعم الاقتصاد، بل تم توجيهها لتمويل عمليات الحوثيين العسكرية وشراء الأسلحة المهربة عبر البحر الأحمر، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بنسبة 40%، وإغلاق مصانع ومتاجر، وزيادة البطالة، وتفاقم أزمة الكهرباء.

وحذر التقرير من أن موانئ الحديدة لا تزال شرياناً اقتصادياً رئيسياً لتمويل عصابة الحوثي، ما يشكل تهديداً خطيراً لاستقرار اليمن والمنطقة، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توجيه عائدات هذه الموانئ نحو تحسين الأوضاع الإنسانية بدلاً من تغذية الحرب.

وأوصى التقرير بضرورة إغلاق موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى أمام الاستيراد، وتحويل حركة التجارة إلى موانئ عدن والمكلا لمنع عصابة الحوثي من استغلال عائداتها، مع تشديد الرقابة على الشحنات القادمة إلى اليمن لمنع تهريب الوقود والبضائع إلى مناطقهم.

كما دعا إلى فرض عقوبات على الشركات والموردين الدوليين المتورطين في تسهيل استيراد البضائع عبر هذه الموانئ، وتوسيع العقوبات المفروضة على الحوثيين لتشمل التحويلات المالية الدولية، ومنع استغلالهم للنظام المصرفي العالمي.