التصعيد العسكري الأمريكي في اليمن.. بين الرسائل السياسية وتغيير المعادلات

جاءت الضربات الأميركية الأخيرة على معاقل الحوثيين في صنعاء ومناطق أخرى كتصعيد عسكري مفاجئ يحمل رسائل سياسية وعسكرية واضحة، فهذه العمليات، التي وُصفت بأنها الأعنف منذ سنوات، استهدفت معسكرات ومخازن أسلحة ومراكز عمليات، في خطوة تؤكد أن واشنطن انتقلت من سياسة الردع المحدود إلى استراتيجية الضغط الأوسع.

لكن هل يمثل هذا التحرك تحولًا جذريًا في النهج الأميركي تجاه الأزمة اليمنية، أم أنه مجرد رد تكتيكي على تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية؟

بحسب التقارير الميدانية، فإن الضربات استهدفت مواقع استراتيجية تهدف إلى شل القدرات العسكرية للحوثيين، مع معلومات عن سقوط قيادات بارزة، ما قد يفتح الباب أمام اضطراب داخلي في صفوف الجماعة، خاصة إذا استمرت العمليات لفترة طويلة وأدت إلى إنهاك قدراتهم القتالية.

في المقابل، قد يدفعهم هذا التصعيد إلى خيارات رد أكثر حدة، مثل تكثيف الهجمات البحرية، استهداف المصالح الأميركية وحلفائها، أو تصعيد خطابهم السياسي لكسب تعاطف دولي، لكن في ظل حجم الضربات، قد يجد الحوثيون أنفسهم أمام معضلة إعادة الحسابات لتجنب المزيد من الخسائر.

هذه الضربات لم تأتِ في فراغ، بل تتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة مع إيران التي تعتبر الحوثيين ورقة ضغط في معادلاتها الإقليمية، وهذا يطرح تساؤلات حول ما إذا كان الرد الحوثي سيكون ضمن حدود اليمن أم جزءًا من تصعيد إقليمي أوسع. كما أن التنسيق الأميركي مع موسكو قبل تنفيذ العمليات قد يشير إلى تفاهمات غير معلنة بين القوى الكبرى بشأن ملف الحوثيين.

ورغم قوة الضربات، فإنها وحدها لن تكون كافية لحسم المعركة، ما لم تترافق مع تحركات ميدانية من قبل الحكومة اليمنية لاستعادة السيطرة على المناطق الخاضعة للحوثيين.

توحيد الجهود الوطنية واستغلال هذا الزخم الدولي قد يكون فرصة لإضعاف الجماعة سياسيًا وعسكريًا، لكن مع تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي، تبقى كل السيناريوهات مفتوحة، بينما يظل الشعب اليمني هو المتضرر الأكبر، مترقبًا بصيص أمل ينهي معاناته.