وقفة احتجاجية لموظفي صندوق صيانة الطرق لتغيير المدير المالي واستقلالية الصندوق

نفذ موظفو وموظفات صندوق صيانة الطرق والجسور ،الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، مطالبين بإلغاء القيود المفروضة على استقلالية الصندوق إعاقة سير العمل في الصندوق.

في هذه الوقفة، رفع المحتجون مطالبهم بإلغاء تدخلات وزارة المالية في الالتزامات التعاقدية، وإلغاء اشتراطات موافقات الوزارة على تعاقدات الصندوق، وإلغاء الضرائب المفروضة على الصندوق التي وصفوها بأنها مخالفة للقانون.

كما طالبوا بإرجاع العمل بحساب وحيد للصندوق، وإعادة العمل بآلية تحصيل الموارد وفقا للقانون، وإلغاء التعامل مع صندوق صيانة الطرق من خلال آلية إصدار التعزيزات. وأكدوا أن وزارة المالية تقوم بسحب موارد الصندوق لأغراض خارج مهامه الأساسية.

فيما شدد المحتجون على أن سياسة وزارة المالية تسببت في توقف التأمين الصحي كحق قانوني لموظفي الصندوق مثل باقي المؤسسات الحكومية.

وخلال الوقفة، ناشد المحتجون وزير المالية، الأستاذ سالم بن بريك، باتخاذ قرار عاجل لتغيير المدير المالي في الصندوق، مشيرين إلى أن استمرار تعيينه يعطل الأنشطة والمشاريع التنموية الحيوية، مما يؤثر سلبًا على سير العمل.

وفي البيان الذي أصدره المشاركون في الوقفة، أكد الموظفون أن المدير المالي عمل على تعطيل مشاريع الصندوق، ورفض صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك مستحقات العاملين في المواقع الميدانية والموظفين الإداريين. وأشاروا إلى أن هذا الوضع يعكس فشلاً للمدير المالي سعيد الحسيني ويعرقل الإنجازات المستهدفة.

وفي الختام، ناشد الموظفون رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للتدخل الفوري لإيقاف العرقلة المتعمدة من قبل وزارة المالية، وعودة الصلاحيات للصندوق لكي يتمكن من أداء واجبه الوطني.

وأكدوا أن وزارة المالية تعرقل عمل صندوق صيانة الطرق والجسور، مما أدى إلى توقف المشاريع الحيوية في الوقت الذي يحتاج فيه المواطنون إلى بنية تحتية آمنة وطرق صالحة للاستخدام.