في ذكرى تفجير منازل مواطنين في رداع .. حملة واسعة لفضح جرائم الحوثي

تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى لتنفيذ مليشيات الإرهاب الحوثية جريمة على الطريقة الإسرائيلية وتفجير عشرات المنازل على رؤوس ساكنيها وراح ضحيتها العشرات بينهم أطفال ونساء في محافظة البيضاء وسط اليمن، أطلق ناشطون واعلاميون وحقوقيون مساء الأحد حملة إلكترونية واسعة تحت وسم #مرور_عام_على_جريمة_رداع، للتضامن مع الضحايا وفضح جرائم عصابة الحوثي.

ودعا المشاركون في الحملة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته تجاه هذه الجريمة، والضغط على ميليشيا الحوثي لإحالة مرتكبيها الحقيقيين إلى العدالة، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الشكلية التي قامت بها الميليشيا.
كما طالب الناشطون المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، بالتدخل الجاد لمحاسبة المسؤولين عن الجريمة، وعدم السماح للحوثيين بتمييع القضية كما حدث في جرائم سابقة، معتبرين أن الصمت الدولي والتخاذل في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في اليمن، يشجع الحوثيين على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين دون أي رادع.

وفي الوقت الذي كان فيه الحوثيون يزعمون تعاطفهم مع غزة، كانوا يستنسخون أسلوب إسرائيل في استهداف المدنيين بأن قاموا بهدم المساكن على رؤوس ساكنيها في منطقة رداع بمحافظة البيضاء، وهو ما من شأنه أن يفسد عليهم دعاية نصرة غزة ويحرج أصدقاءهم في الداخل والخارج.

وأشعل سقوط مدنيين قتلى في تفجير مليشيا الحوثي لمنازل في مدينة رداع ، غضبًاا عارمًا في أوساط اليمنيين.

وأدى التفجير إلى تهدم عدد من المنازل في حارة الحفرة ومقتل 12 مدنيا وإصابة 5 آخرين، بينهم نساء وأطفال كان معظمهم نائمين في بيوتهم، ولم يعلموا أنها ستسقط فوق رؤوسهم.

وشنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا حملة كبيرة لإدانة عصابة الحوثي، وطالبت مجلس الأمن بإدانة الجماعة ونهجها في تفجير منازل خصومها ومعارضيها.

وفيما كانت عصابة الحوثي تحاول تصوير التفجير وكأنه خطأ فردي معزول، إلا أن نشطاء على مواقع التواصل يقولون إن ما جرى هو جزء من سياسة حوثية رسمية تستهدف المعارضين، وأحيانا يتم تنفيذها لاستهداف من يبدي أي اعتراض على سلوك النافذين من الحوثيين أو المحسوبين عليهم حتى وإن كان هو نفسه من أنصار الجماعة.

وفي محاولة من مليشيا الحوثي لإخفاء جريمتها ، اختطفت المليشيا، الناجي الوحيد من الجريمة في مديرية رداع والذي ينتمي لأسرة آل «اليريمي» من وسط مدينة البيضاء.

وأوضحت مصادر قبلية أن المليشيا اختطفت إبراهيم اليريمي بعد رفضه التوقيع على دفن أسرته المنكوبة والتنازل عن قاتليهم من قيادات المليشيا، مبيناً أن المليشيا انقلبت على اتفاقات سابقة تقضي بالقبض على المتورطين في الجريمة وإحالتهم إلى القضاء وأصرت على ضرورة إجبار الناجي الوحيد على التوقيع على التنازل بالقوة.

ورفضت قبائل البيضاء دفن ضحايا أسرة آل اليريمي قبل تسليم الجناة للعدالة والتي يرون أنها أبسط حق يقدم للضحايا في ظل المجزرة التي ارتكبتها قيادات الحوثي بحق المدنيين الأمنيين في منازلهم.

وبحسب مراقبين، فإن جريمة رداع جاءت لتكشف من جديد عن طبيعة جماعة الحوثي واستهانتها بأرواح ودماء الأبرياء من السكان المحليين في مختلف المناطق الخاضعة لنفوذها.