مليشيا الحوثي تلتف على العقوبات الدولية بإنشاء شركات موالية أبرزها الصرافة

كشف تقرير جديد  أصدره مركز (P.T.O.C.YEMEN) للأبحاث والدراسات المتخصّصة، عن تأسيس المليشيا الحوثية الموالية لإيران شبكة مالية سرية تمكّنها من تمويل عملياتها العسكرية وتعزيز نفوذها الاقتصادي والسياسي ضمن اقتصاد مواز.

ويوثّق الجزء الثالث من تقرير "الكيانات المالية السرية للحوثيين" إنشاء الحوثيين حوالي 200 شركة جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مسجّلة بأسماء شخصيات موالية لهم أو مقرّبين من قادتهم، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية والقيود المفروضة على الكيانات المرتبطة بهم، وذلك منذ اندلاع الصراع واجتياح العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر عام 2014 وما تلاه من حرب دامية في مارس عام 2015.

وتعمل هذه الشركات في مجالات حيوية مثل الصرافة، والتجارة، والاستيراد والتصدير، والعقارات، والطاقة، مستفيدة من غياب الرقابة الحكومية بسبب الحرب.

واضاف التقرير ان قطاع الصرافة يعد من أبرز المجالات التي اعتمدها الحوثيون لتعزيز اقتصادهم السري، حيث أنشأوا شبكة من شركات ومحلات الصرافة التي تعمل خارج نطاق الرقابة المالية الرسمية، ما يمكّنهم من تنفيذ عمليات غسيل أموال واسعة النطاق، وتحويل الأموال بين الداخل والخارج بعيداً عن أعين الجهات التنظيمية.

وتواصل منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسيل الأموال في اليمن أحد مجالات مركز (P.T.O.C.YEMEN) جهودها الحثيثة لفضح وتوثيق هذه الأنشطة غير المشروعة، بهدف تقديم صورة واضحة عن الطرق التي تعتمدها جماعة الحوثيين في بناء منظومتها المالية السرية، التي تسعى إلى تقويض الاقتصاد الرسمي للدولة وإحلال اقتصاد خاضع لسيطرتها بالكامل.