مركز أمريكي يدعو الحكومة لسرعة صرف رواتب الموظفين النازحين

طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بإعادة صرف رواتب الموظفين النازحين، الذين اضطروا إلى مغادرة مناطق سيطرة عصابة الحوثي الايرانية الى مناطقها.

واشار بيان صادر عن المركز الى أن، هؤلاء الموظفين لم يتلقوا رواتبهم منذ يوليو 2024، مما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية وزيادة معاناتهم، مشددًا، على أن حرمان الموظفين النازحين من رواتبهم يُشكِّل انتهاكًا واضحًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد المركز في بيانه على أهمية مراجعة هذه الإجراءات واتخاذ خطوات فورية لضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية دون أي تمييز أو تأخير.

وطالب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف للكشف عن الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه القرارات، ومحاسبة المتسببين في هذه الأزمة، التي وصفها بأنها غير قانونية.

وأوضح بأن قرار وقف صرف رواتب الموظفين النازحين تم بالتنسيق بين وزارتي المالية والخدمة المدنية، وهو ما اعتبره المركز تقويضًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، مما يفاقم من الأعباء التي تواجهها آلاف الأسر المتضررة.

وكانت لجنة الموظفين النازحين في عدن، دعت مؤخرًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية، بسرعة التدخل للضغط على الحكومة الشرعية، لإعادة صرف مرتبات الموظفين النازحين التي تم إيقافها بشكل متعمد من قبل وزارتي الخدمة المدنية والتامينات ووزارة المالية بحكومة بن مبارك، منذ يوليو ٢٠٢٤.

ويتهم الموظفون النازحون وزارتي الخدمة والمالية، بمعاملتهم مناطقيًا فيما يتعلق بصرف مرتباتهم، وان الوزارتين يتلاعبان بمصير حياتهم وأسرهم المعيشية دون مبالاة.