نصف راتب لا يرقى إلى إعانة اجتماعية .. موجة انتقادات واسعة للآلية الاستثنائيّة لعصابة الحوثي

تواجه عصابة الحوثي موجة انتقادات واسعة بسبب استمرار سياسة التمييز في صرف الرواتب لموظفي الدولة في مناطق سيطرتها، حيث تصر العصابة على مضاعفة معاناة الموظفين عبر توزيعهم إلى ثلاث فئات غير عادلة.

وكانت ما تسمى بالآلية الاستثنائية لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين قد أثارت آمال الموظفين، إلا أنهم صُدموا بعد تطبيقها، إذ أدت إلى تقسيم الموظفين إلى فئات وإسقاط آلاف الموظفين من كشوفات الرواتب، ما زاد من حالة الإحباط والسخط الشعبي.

وبحسب التقسيم الحوثي، يحصل المسؤولون وقيادات الجماعة (الفئة أ) على رواتب كاملة مع مكافآت، بينما يتلقى بعض الموظفين (الفئة ب) نصف راتب شهريًا، وهو مبلغ لا يغطي احتياجات أسرهم، خاصة في المناسبات مثل رمضان وعيدي الفطر والأضحى.

أما الغالبية العظمى من موظفي الدولة (الفئة ج)، فيحصلون على نصف راتب فقط كل ثلاثة أشهر، ما يجعلهم في أزمة معيشية خانقة.

ورغم توقف الحرب منذ سنوات، وهو ما أسقط الذريعة التي كانت تستخدمها الجماعة لعدم صرف الرواتب، تؤكد مصادر اقتصادية أن إيرادات عصابة الحوثي تكفي لصرف رواتب شهرية لجميع الموظفين، إلا أن العصابة تستغل هذه الموارد لمصالحها الخاصة، بينما تترك مئات الآلاف من الموظفين في مواجهة الفقر والمعاناة المستمرة.