واشنطن تفرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني

أعلنت الولايات المتحدة الامريكية ،الاثنين، فرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات مرتبطة بقطاع النفط الايراني، في إطار سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها واشنطن ضد طهران.

وقالت وزارة الخزانة الامريكية، على موقعها، الاثنين: "أضفنا كيانات وسفنًا جديدة إلى قائمة العقوبات على إيران"، مشيرة الى أن العقوبات تشمل 16 كيانا وسفينة لضلوعها في صناعة النفط والبتروكيماويات الإيرانية.

بالتزامن مع ذلك، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) عقوبات على 22 شخصًا، كما أعلنت عن تجميد أصول 13 سفينة.

ووفقًا للبيان الصادر عن الخارجية الأمريكية، فإن هذه الشبكة من الجهات المسهّلة للنقل غير القانوني تحاول إخفاء دورها في تحميل ونقل النفط الإيراني إلى المشترين في آسيا.

وأضاف البيان أن هذه الشبكة قامت حتى الآن بنقل عشرات الملايين من براميل النفط الخام، بقيمة تصل إلى مئات ملايين الدولارات، إلى الأسواق الآسيوية.

وكانت وكالة بلومبيرغ الأمريكية قد نشرت الأربعاء الماضي تقريرًا حول ارتفاع تدفقات النفط الخام الإيراني إلى الصين خلال شهر فبراير/شباط الجاري.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن العقوبات التي تم فرضها الاثنين تمثل “خطوة أولية” في إطار حملة الضغط الأقصى التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الحكومة الإيرانية، وتهدف إلى تعطيل جهود النظام الإيراني في جمع الإيرادات النفطية المستخدمة في تمويل الأنشطة الإرهابية.

وأكدت الخارجية الأمريكية استمرار الإجراءات الرامية إلى تعطيل التدفقات المالية غير القانونية التي تدعم الأنشطة الخبيثة للحكومة الإيرانية، مشددة على أن واشنطن ستستخدم جميع أدواتها لمحاسبة طهران طالما أنها تستغل عائدات قطاع الطاقة لتمويل الهجمات ضد حلفاء الولايات المتحدة، ودعم الإرهاب، ومواصلة أنشطتها المزعزعة للاستقرار.

من جانبه، صرَّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بسنت، مؤخرًا بأن الولايات المتحدة تعتزم، من خلال تطبيق سياسة “الضغط الأقصى”، خفض صادرات النفط الإيرانية إلى 100 ألف برميل يوميًا.
واشار  إلى أن “النظام الإيراني” يصدر حاليًا ما بين 1.5 إلى 1.6 مليون برميل من النفط يوميًا، ويستخدم هذه العائدات في “تمويل الأنشطة الإرهابية في مختلف أنحاء العالم”.
وكانت تقارير اقتصادية أفادت بتمكن تجار نفط من تجاوز العقبات اللوجيستية الناجمة عن العقوبات المفروضة على تصدير النفط الإيراني، موضحة أن ارتفاع الصادرات جاء مدفوعا بزيادة عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، إضافة إلى اعتماد محطات استقبال بديلة.

يُذكر ان تقارير استخباراتية غربية نشرت خلال الأشهر الماضية، تحدثت عن شبكة مالية تديرها عصابة الحوثي ذراع ايران في اليمن، تمارس عمليات غسيل أموال تتعلق بعوائد النفط الايراني، للتهرب من العقوبات المفروض على طهران.

وتحدثت التقارير بأن القيادي الحوثي ورئيس وفدها المفاوض محمد عبدالسلام فليته، يقود تلك العمليات الى جانب اشخاص من الحرس الثوري الايراني وآسيويين، وأن أعضاء الشبكة منتشرون في دول عالمية عدة.