بمنح الماجستير للمشاط .. جامعة صنعاء تفقد الاعتراف!

بصراحة، أقول إن من يسيّس المؤسسات الحيوية، مثل الوظيفة العامة، البنك المركزي، استغلال الموارد، النظام التعليمي، القضاء، والجيش، فهو بمثابة خائن للوطن.

ومن يقبل تسييس هذه المؤسسات، فهو غير جدير وغير كفء، والنتيجة ضرر بالغ يلحق بالشعب اليمني ويدفع البلاد نحو الإفلاس وخسائر جسيمة.

أما من يقوم بذلك بالقوة داخليًا، فهو في الحقيقة مهزوم ومفلس ومحبط، وأفعاله تتسبب في إجراءات قاسية من الدول ضد مواطني الجمهورية اليمنية، مما يؤدي إلى تضرر عامة الناس على المستوى الدولي في المجالات المذكورة آنفًا، إذ أن الدول تراقب الأوضاع وتتخذ قراراتها وفق معاييرها الوطنية والدولية.

في خطوة أثارت الجدل، قام المشاط بجلب أعضاء من هيئة التدريس إلى مكتبه لمنحه شهادة ماجستير بمرتبة الامتياز، مع التوصية بطباعة رسالته للماجستير وتبادلها مع الجامعات.

لم تتأخر دولة الكويت في الرد، فقد أعلنت عن قرارها إيقاف الاعتراف بشهادات جامعة صنعاء، مشيرةً إلى سيطرة مليشيات الحوثيين على الجامعة ومؤسسات التعليم العام في المناطق التي تخضع لسيطرتها.

وجاء القرار استنادًا إلى توصيات مجلس الاعتماد الكويتي، الذي أشار إلى تدهور مستوى التعليم في الجامعة، وإدخال مناهج ذات طابع طائفي، إلى جانب عسكرة الحرم الجامعي.

وأخشى أن يتبع هذا القرار قرارات مماثلة من دول أخرى بحق جامعة صنعاء وغيرها من الجامعات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إن استمر الحوثيون في تجريف مناهج التعليم والتدخل في حريته الأكاديمية، لا سيما في ظل تزايد المزاعم حول تزوير الشهادات ومنحها للمجاهدين دون حضور الامتحانات، فضلًا عن منح شهادات عليا لقادة الحوثيين دون حصولهم على الشهادات الدنيا.

وفي بيان نشرته الجريدة الرسمية الكويتية، أوضحت وزارة التعليم العالي الكويتية أنها تمنع الطلاب الكويتيين من الالتحاق بجميع البرامج والمراحل الدراسية في جامعة صنعاء.

كما حاول الحوثيون مؤخرًا إعادة توجيه وظيفة الجامعة لتصبح أداة لتصدير الرواية الحوثية، من خلال تعديل المناهج، وإشراف الأمن الوقائي الحوثي على رسائل الماجستير والدكتوراه والدورات الثقافية، مع اشتراط المشاركة في فعاليات الحوثيين كشرط للنجاح.

إن هذه التطورات تثير تساؤلات عدة حول مستقبل التعليم العالي في اليمن، وتشكل تحديًا أمام جهود المجتمع الدولي لضمان جودة التعليم والشفافية في مؤسسات الدولة.

يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة الجهات المعنية الشرعية على معالجة هذه القضايا بما يحقق المصلحة الوطنية ويحافظ على الاعتراف الدولي بالمؤسسات التعليمية في البلاد.

الغريب أننا لم نسمع أي موقف من قبل مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي الشرعي في عدن!.