مواطنان يقدمان دعوى قضائية لوقف صرف العملة الصعبة لمسؤولي الدولة

تقدم مواطنان يمنيان،(الدكتور سيف علي حسن الجحافي والمحامي محمد عبدالكريم عمراوي)، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في العاصمة المؤقتة عدن، طالبا فيها بوقف صرف أي مبالغ مالية بالعملة الصعبة للمسؤولين، في ظل التراجع المستمر لقيمة العملة المحلية في المناطق المحررة.

وبحسب بيان تداوله ناشطون في وسائل التواصل فإن الدعوى استهدفت رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونوابه، ورئيس وأعضاء مجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس الشورى، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم، إضافة إلى وكلاء الوزارات، وذلك بصفتهم الوظيفية.

كما طالب مقدما الدعوى المحكمة بإصدار حكم يلزم وزير المالية ووزارة المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني بوقف صرف أي مبالغ مالية بالعملة الصعبة للمدعى عليهم تحت أي مسمى، وإلزامهم بإعادة ما حصلوا عليه منذ توليهم مناصبهم.

وشملت الدعوى طلبًا عاجلًا يقضي بوقف أي صرف جديد للمسؤولين سواء من خزينة الدولة أو من أي جهات أجنبية، إلى حين الفصل في القضية.

ومن المتوقع أن تثير القضية اهتمامًا واسعًا خلال الفترة المقبلة، وسط تفاعل متزايد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يرون في هذه الخطوة ضرورة للحد من التدهور الاقتصادي ومعالجة أزمة انهيار العملة.

يؤدي نهب قيادات ومسؤولي الدولة في الخارج للعملة الصعبة إلى تفاقم أزمة الريال اليمني، حيث يتم تحويل مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي إلى حسابات خاصة خارج البلاد بدلًا من ضخها في الاقتصاد المحلي.

هذا الاستنزاف المستمر يضعف احتياطي البنك المركزي، مما يقلل من قدرته على التدخل لدعم سعر الصرف. ومع ارتفاع الطلب على الدولار وانخفاض المعروض منه، تتسارع وتيرة انهيار الريال، ما ينعكس على ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.